عقدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بوكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة رئيس الجانب البحريني في الاجتماعات التحضيرية للجنة الحكومية البحرينية الروسية المشتركة السيد أسامه محمد العريض، اجتماعا مع ممثل الجانب الروسي الذي يرأسه السيد Andrei V. Zelenev نائب مدير إدارة آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة التنمية الاقتصادية بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، ضمن الزيارة الرسمية للوفد الاقتصادي المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وذلك للتحضير للاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي سيعقد يوم غد الجمعة 12 أبريل 2019 بالعاصمة الروسية موسكو.

موسكو في 11 أبريل / بنا / عقدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بوكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة رئيس الجانب البحريني في الاجتماعات التحضيرية للجنة الحكومية البحرينية الروسية المشتركة  السيد أسامه محمد العريض، اجتماعا مع ممثل الجانب الروسي الذي يرأسه السيد Andrei V. Zelenev  نائب مدير إدارة آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة التنمية الاقتصادية بروسيا الاتحادية، وذلك  بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، ضمن الزيارة الرسمية للوفد الاقتصادي المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وذلك للتحضير للاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي سيعقد يوم غد الجمعة 12 أبريل 2019  بالعاصمة الروسية موسكو.  

 وخلال الاجتماع أشاد وكيل الوزارة لشئون الصناعة بعمق العلاقات البحرينية الروسية، مؤكدا أن عقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية سيعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، متمنيا الخروج من هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة من خلال هذه اللجنة والعمل على توسيع دائرة التعاون الثنائي بين الجانبين لتشمل جميع المجالات المتعلقة بالصناعة والطاقة والنقل والزراعة والعلوم والتعليم وغيرها من الفرص الاستثمارية ذات الصلة.

 كما تمت مناقشة ومراجعة البنود المدرجة على إجتماع اللجنة الحكومية البحرينية الروسية، والتي من ضمنها مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، والتعاون الجمركي، والتعاون في مجالات الاستثمار، والتعاون المصرفي والمالي، والتعاون الصناعي، والتعاون في مجال الطاقة وصناعة الادوية والإلكترونيات والتعاون التكنولوجي والعلمي وفي مجال الطيران والمعدات المتعلقة بقطاع النفط والغاز وتحلية المياه والفضاء والمواصلات.