أفادت صحيفة «القبس» الكويتية بأن مصادر مطلعة أخطرتها بعدم سماح المكتب العمالي المصري باستقدام عمالة مصرية إلى الكويت على تأشيرات لأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقالت الصحيفة، وفق تقرير على موقعها الإلكتروني، إن المصادر أكدت أن الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية وتوقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل.

وتحت عنوان فرعي «ضربة قاسية»، أوضحت الصحيفة الكويتية أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجأون بعدم توفّر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة او اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.

وأكدت «القبس» أن إيقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة «ضربة قاسية» لمخالفي شروط وأنظمة «القوى العاملة»، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة 3 سنوات.

وأكدت مصادر «القبس» أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما «الداخلية» و«القوى العاملة»، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر إقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.

وقالت المصادر إن تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، وعلى الرغم من شروط السفارة المصرية لدى البلاد، ممثلة في المكتب العمالي على أصحاب الأعمال، فإن الأمر استمر بالتجاوز.

وأضافت أن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد «دقيقة وصعبة»، حيث تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات اغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحمّلها العامل نفسه، وفقا للصحيفة الكويتية.