أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على  أهمية معالجة "الفجوة الرقمية" الآخذة في الاتساع من خلال توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة وتعزيز مناخ الاستثمار في هذا المجال، مشدداً على أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في تحول التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوهاً بأن هذا يجب أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحديث القوانين والتشريعات ومعالجة قيود السوق وإرساء الاسس لاستثمارات القطاع الخاص لإيجاد فرص للجميع وتوفير وظائف نوعية ذات جودة عالية، وخاصة للمرأة والشباب.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم أمام لجنة التنمية - باسم دول المجموعة العربية والمالديف - لدى مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية التاسع والتسعون واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التاسع والثلاثون، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار معالي الوزير في حديثه عن الفرص التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة إلى أن جهود مجموعة البنك الدولي ينبغي أن تكون أكثر شمولية لكافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود من السكان، حيث سيمكن ذلك مجموعة البنك الدولي من تطوير رؤية شاملة لوضع استراتيجيات رقمية فريدة ودعم البلدان التي تتعامل معها في تنفيذ هذه الاستراتيجيات ومساعدتها على تسخير العديد من الفرص التي توفرها هذه التقنيات التحويلية، مع تجنب سلبياتها والتخفيف من مخاطرها بنجاح.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن النظرة المستقبلية والزيادة في رأس المال، مع الالتزام بالسياسات المتعلقة بهما، هما أمران مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، منوهاً بأن التحديثات للنظرة المستقبلية يجب أن تشمل على المزيد من التحليل والتحديد لمكامن الأداء الجيد وفرص التطوير لمجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من اي انعكاسات سلبية.

واشار إلى أن الأهداف التنمية المستدامة المشتركة للدول الاعضاء، يجب أن يتم التركيز عليه على قدم المساواة، مع العمل على تجنب أي انعكاسات ناتجة عن التأثير المحتمل لتباطؤ النمو العالمي والتحديات المرتبطة بإدارة الديون وغيرها من التحديات.

ولفت معاليه إلى دور مجموعة البنك الدولي في قيادة ودعم القضايا العالمية، لا سيما الخاصة منها بالصراعات والعنف، والمعرفة، والتكامل الإقليمي وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ودعا إلى دمج الموضوع الخاص "بالوظائف والتحول الاقتصادي" في برنامج العمل الأساسي لمجموعة البنك الدولي.

وأعرب معالي الوزير عن ثقته بأن برنامج "زيادة التمويل من أجل التنمية "هو المسار الأمثل نحو تمكين حلول القطاع الخاص، وتقليل الفجوات في تطور البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري، منوهاً إلى أن عمل البنك الدولي كمجموعة واحدة سيثبت فعاليته في تنفيذ أولويات "زيادة التمويل من أجل التنمية"، وبالأخص مع وجود الآليات والحاضنات ومسرعات العمل التي تم تطويرها حديثًا، بالإضافة إلى المجموعات القطاعية والوحدات الإنتاجية العالمية، حيث تعد جميعها ذات أهمية كبيرة، لا سيما لمعالجة مسألة انخفاض تمويل البنية التحتية في جميع أنحاء المجموعة.