تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب للدول العربية يقضي بتفعيل "شبكة الأمان المالية" من أجل تمكينها من دفع رواتب موظفيها، وسد العجز المالي الذي تعاني منه جراء قرارات الاحتلال.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة ”فتح“، في تصريح له للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إن "القيادة الفلسطينية ما زالت بانتظار ردود من الدول العربية، بشأن طلب تفعيل شبكة الأمان المالي العربية، في ظل مواصلة القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية".

وقد بدأت إسرائيل منذ شهرين في فرض خصومات كبيرة على أموال المقاصة التي تجبيها من البضائع الفلسطينية التي تدخل عبر موانئها إلى المناطق الفلسطينية، والمفترض أن تعيدها للخزينة الفلسطينية بموجب ”اتفاق باريس الاقتصادي“.

وتزعم إسرائيل أنها تحجب فقط قيمة الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية كمساعدات لأسر الأسرى والشهداء والجرحى، فيما رفضت القيادة الفلسطينية تسلم الأموال منقوصة، وتعهدت باستمرار دفع مخصصات تلك الأسر، وفي تحد للاحتلال، ودفعت بالفعل تلك المستحقات خلال الشهرين كاملة، مع تقليص رواتب موظفيها.