قال  الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن مسئولية إدارة البلاد في مثل ظروف منطقتنا والوضع الذى كان موجودًا من بعد 2013 خاصة الظروف الاقتصادية الخانقة كانت أشبه بالمهمة المستحيلة، وأن من يقبل ذلك كان يدرك حجم الصعوبات الجسيمة التي تواجهه، لكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء.

جاء ذلك بعد الموافقة النهائية علي التعديلات الدستورية، وإخطار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة، والإصلاح التشريعى والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع، وإرادة صلبة لا تلين، فبإسمى واسمكم أتوجه بكل تحية وتقدير للقيادة السياسية التي تحملت، ووعدت فأوفت.

لفت عبد العال إلي أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس الباب الأول المتعلق بشكل الدولة، أو باب المقومات الأساسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا الباب الذهبى المتعلق بالحقـــــوق والحريــــات والواجبــــــات العامــة، إنما ارتكزت على الإصلاح السياسى بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهى تعديلات لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية ستنعكس حتمًا على الأداء والنتائج الاقتصادية.

تابع: "كما قلت مرارًا، ان اختزال التعديلات في زيادة عدد سنوات الرئاسة من أربع سنوات إلى 6 سنوات أمر غير موضوعى ومتحيز، ونحن كانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول إن مدة 4 سنوات غير كافية للنهــــــوض بجامعـــة، فما بالنا بدولة وسط هذا المحيط الإقليمى الملتهب.

واصل حديثه: "أعود لأؤكد أن البلاد مرت بفترة عصيبة كانت وليدة تحديات جسيمة، انتفض فيها الشعب ضد محاولات تغيير هويته، واليوم فإننا على ثقة تامة من وعى المواطنين الذى سيحدد مستقبل البلاد، ويقودها نحو الأفضل.

كما وجه رسالة لشباب مصر الكريم بقوله: "قلتها وأكررها، أنتم نصف الحاضر، وكل المستقبل، وكلى ثقة في مشاركتكم في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، وأدعوكم إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رأيكم، كما أدعو كافة أبناء الشعب المصرى العظيم مهما كان رأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو بالاعتراض على النزول للإدلاء برأيهم في الاستفتاء.

وتابع: "أدعو وسائل الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة إلى نشر التعديلات على أوسع مدى لإعلام الكافة بها، كما أدعو الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد أن تتخذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء، أن تقوم بنشر قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات في الجريدة الرسمية، لضمان ذيوع أحكامها وامتناع الجهل بها والقول بعدم العلم بها، وليعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه.

وأختتم كلمته: "لا يفوتنى أيضًا أن أشكر رجال الصحافة والإعلام وسيداتها والمحررين والمحررات البرلمانيين على الجهود المخلصة التى بذلوها في سبيل تغطية إجراءات وأنشطة المجلس في هذا الخصوص.