ألقت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة كلمة الغرفة في الجلسة العامة الأولى للدورة (46) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليا بالعاصمة المصرية "القاهرة"، والتي ستستمر لغاية 21 أبريل 2019 بحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة.

 واستهلت الشيخة هند بنت سلمان كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير، نيابة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع أصحاب المال والأعمال والقطاع الخاص في مملكة البحرين، لجمهورية مصر العربية الشقيقة على رعايتها الكريمة لأعمال هذه الدورة، مشيدة بدور منظمة العمل العربية على الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها من أجل خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة لكافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك.

 كما أشادت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة في كلمتها بالتقرير المقدم إلى مؤتمر العمل العربي من المدير العام لمنظمة العمل العربية في هذه الدورة بعنوان (علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة)، مؤكدة أنها تتفق مع ما ورد في هذا التقرير من أهمية تطوير الإنتاج في الدول العربية بهدف تحقيق النهضة الشاملة وإنجاز التكامل العربي المنشود، وقالت "إنه من الأهمية أن نقف اليوم لنتشارك أفضل الممارسات العملية العربية التي تحكم علاقات العمل وترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وذلك للوصول إلى تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة".

 وأكدت أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وكممثل للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال بمملكة البحرين، ملتزمة بكل جدية للعمل مع كافة أطراف العملية الإنتاجية وذات العلاقة من أجل تطوير الأعمال بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، التي من شأنها تشجيع المشاريع الاستثمارية القادرة على خلق وظائف جديدة، وتقليص معدلات البطالة في أوساط الشباب وتعزيز وتأصيل وتعميق عناصر العمل اللائق في مجالاته وقطاعاته المختلفة.

 وقالت إن القطاع الخاص بمملكة البحرين ملتزم بكافة قرارات العمل العربية والدولية بشأن احترام حقوق الأيدي العاملة وتشغيلها في بيئة عمل لائقة، حيث بلغت نسبة تشغيل القوى الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين حوالي 105 آلاف مقابل 53 ألفا يعملون في القطاع العام وذلك حسب احصائيات الربع الثاني من العام 2018، وأن هذه المؤشرات الإحصائية تبرهن على دور القطاع الخاص البحريني في عمليات التوظيف وتشغيل العمالة الوطنية في مؤسساته وشركاته مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتنشيط دورة الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

 وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مملكة البحرين قدمت تقرير المراجعة الدورية الشاملة في الدورة الثالثة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2017، والتزمت بالعمل على تطوير بعض من الأهداف المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وهي أهداف تتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث إن العمل جار على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان المساواة في جميع جوانب العمل والمهن، وكذلك تتواصل جهود الجهات المعنية لضمان سلامة العمالة الوافدة وأمنها وكرامتها وحمايتها من التمييز، بمن فيهم العاملون في المنازل وذلك عبر اتخاذ التدابير المؤسسية والتشريعية اللازمة.

 وفي ختام كلمتها أشارت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الى ان الوطن العربي يتطلع بأن يكون أهم مخرجات هذا المؤتمر هو الوصول الى وصفة مقترحة نحو علاقات عمل غير تقليدية على طريق التنمية المستدامة، وصفة مواكبة للتطور ومساهمة بالدرجة الأولى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية بشكل شمولي ومتوازن.