تعزيزًا لنمو المؤسسات الناشئة وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منها وذلك من أجل تنامي أعدادها وخلقها لمزيد من فرص العمل للمواطنين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية خطة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث أنه سيتم تنفيذ آلياتها على مدى 5 سنوات.

وأضاف على هامش انطلاق المؤتمر الدولي لريادة الاعمال أمس، أن الخطة تتكون من 17 مبادرة تهدف إلى زيادة اعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفا إلى 43 ألفا، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.

ولفت الوزير الزياني إلى أن التحدي الابرز هو خلق مزيد من فرص العمل، وتغيير تفكير الافراد من باحثين عن عمل إلى خالقين لفرص عمل حيث يتم استخدامه كآلية اخرى لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني. ولدعم الصادرات البحرينية، تم الاتفاق بين صادرات البحرين وطيران الخليج على ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تحصل على خصومات تصل إلى 40% في الشحن الجوي حتى يتم تهيئة المناخ المناسب لتصدير المنتجات جوا إلى الاسواق التي تخدمها طيران الخليج خاصة انه سيخدم قطاع الاغذية.

وأشار إلى أن اليوم هناك برامج عديدة من تمكين، ودعم من الحكومة التي تعهدت ان تشتري 20% سنويًا من هذا القطاع، وخلق محفظة استثمارية بـ 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، وتهيئة سوق جديدة في بورصة البحرين لادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكلفة اقل.

من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه وفقًا لاستراتيجية تمكين الجديدة سيتم صرف 300 مليون دينار على مدى 3 سنوات أي ما يعادل 100 مليون دينار في السنة على المشاريع المختلفة.

وأضاف خلال تصريحه للصحفيين انه يجب أن يتم تحسين العائد من الصرف وزيادة فعاليته وقياس العائد من البرامج. وحول البرامج المستهدفة من هذا الدعم أشار إلى أنه يجب الابداع والتطوير والتفكير في القطاعات الجديدة، وأن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في تعدد القطاعات، والأهم هو العائد من جميع القطاعات المختلفة.

ولفت الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أنه يجب التجاوب مع متطلبات السوق وطموح المواطن البحريني حيث دعمت تمكين منذ تأسيسها بأكثر من 800 مليون دينار خلال عشر سنوات، وقد لاقينا الأثر في السوق والأهم التأكد من صرف الاموال بالطريقة الصحيحة ومحاربة التلاعب، وأن لا نضر 99% على حساب 1%. وحول المؤتمر، أشار إلى أن البحرين دائمًا كانت موجودة على الخارطة العالمية ولكن نحن قمنا بتسليط الضوء عليها اليوم، وأضاف، فعاليات مثل هذه فرصة ذهبية للشركات البحرينية لتبادل الخبرات مع رواد اعمال عالميين والتواصل معهم للوصول إلى اتفاقيات مختلفة وكيفية ايصال الشركات البحرينية إلى دول العالم وكيفية استقطاب الشركات العالمية إلى البحرين، فهي نقطة اضافية والمسيرة ماشية لله الحمد ولكن دائما العالم في تنافس ونحن علينا ان نسبق الغير ونساعد الشركات البحرينية للتطور. وهي فرصة لإبراز ما حققته البحرين والهدف خدمة المواطن البحريني، وهذه الفعاليات تساعد الزوار ليروا ما الموجود في البحرين سواء من تمكين أو غيره.

وبدوره، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة «أن استضافة البحرين المؤتمر الدولي لريادة الأعمال كأكبر مؤتمر من نوعه في العالم يعطي دلالات ان البحرين قادرة على منافسة العالم في مجال ريادة الأعمال». ولفت الى «أن المؤتمر الدولي لريادة الأعمال سيفيد المشاركين البحرينيين في إثراء العمل الاقتصادي وإثراء فرص العمل الواعدة والاعتماد على سياسة الابتكار والنمو والاستدامة».

ويجمع المؤتمر العالمي لريادة الاعمال سنويًا الآلاف من رواد الاعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات الاقتصادية والشركات الناشئة من أكثر من 170 دولة لتحديد طرق جديدة في مساعدة المؤسسات على بدء مشاريع جديدة وتوسيع نطاقها في جميع انحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تحفيز التواصل بين رواد الاعمال والقادة لإقامة شركات استراتيجية ومشاركة الابحاث وتجديد تطلعاتهم واطلاق العنان لافكارهم ومهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع، وفازت مملكة البحرين باستضافة المؤتمر العالمي الحادي عشر لريادة الاعمال نتيجة لموقعها القوي كمركز لريادة الاعمال.