شارك طلبة العيادة القانونية، شعبة المجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر العلمي الأول بعنوان (نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء).

وتناول الطلبة خلال مشاركتهم في المؤتمر كل ما يتعلق بتطوير المحاكم التجارية مما يسهم في تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 بمختلف أبعادها، وبيان دور إدارة الدعوى المدنية والتجارية في تقليص الوقت والجهد والتعامل مع القضايا بسرعة وبمواعيد محددة ثم إحالتها إلى المحكمة التجارية للنظر فيها على وجه السرعة، موضحين ما حققه النظام القضائي من إنجازات وأهداف استراتيجية تصب في تحقيق العدالة الناجزة.
 
وقد وقع اختيار الطلبة على موضوع المحاكم التجارية للاهتمام البالغ الذي أولاه المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المحاكم التجارية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ما بين سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أهم الخطوات المتخذة بشأن التطوير التي تتمثل في  إصدار قرار تحديد اختصاصات المحاكم التجارية، وإصدار قرار تشكيل المحاكم التجارية خلال العام القضائي الجديد، ابتداءً من محكمة التمييز مرورا بمحاكم الاستئناف ثم محاكم أول درجة وأيضا محاكم التنفيذ التي ستخصص لتنفيذ الأحكام التجارية.

وتأتي هذه الخطوات لضمان سرعة الفصل بحيث لا يتجاوز العمر الافتراضي للدعوى الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء (ستة أشهر) في معظم الأحوال، لتكون مملكة البحرين بيئة حاضنة لممارسة الأعمال التجارية على أفضل وجه تحقيقًا للرؤية الاقتصادية 2030.

وأكد رئيس محكمة التمييز أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يعملان على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.

كما قدم الطلبة فكرة إنشاء محكمة بيئية، في إطار نشر ثقافة الحقوق البيئية المستدامة، وذلك عبر الوعي بالدعاوى البيئية وأوجه اختلافها عن الدعاوى المعتادة وحماية البيئة وضرورة تحقيق توازن بينها وبين متطلبات التنمية المستدامة وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات.
 
وطلبة العيادة القانونية هم الدفعة السادسة التي يستقبلها المجلس الأعلى للقضاء لتوطيد التعاون والتنسيق بين مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين والمجلس الأعلى للقضاء، بما يعكس حرصه واهتمامه بربط الطلبة بالجانب العملي.