وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

 وأكد التوجيه الملكي السامي، انتهاج المملكة في تشريعاتها ما يحقق الأمن والأمان لكافة المواطنين، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة، التي من أبرز مبادئها المواءمة والملاءمة والتناسب، وقد جاء قانون العقوبات البديلة خطوة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بما تضمنه من نظام يسمح بتنوع العقوبات ويوفر مساحة في توقيع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة.