بعد أيام من التزام الصمت، قررت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الرد على الأخبار التي طالتها في الأيام الماضية، وقيل فيها أنها مهددة بالحبس بسبب إخلالها ببنود تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج فيما يخص تنفيذ ألبومها الجديد.

حيث أكدت الشركة أن شيرين لم تلتزم بتنفيذ التعاقد الخاص بها، في الوقت الذي التزمت فيه الشركة ببنود التعاقد وهو ما دفعهم لتوجيه دعوى قضائية ضدها.

إلا أن شيرين ردت من خلال محاميها الدكتور حسام لطفي الذي أكد لـ "العربية.نت" أنهم أصدروا بيانا للرد من خلاله على ما قيل بحق المطربة المصرية.

وأكد البيان أنه لا توجد صحة لما قيل بحق شيرين وأنها مهددة بالحبس بسبب مخالفتها للتعاقد، خاصة وأنها تبادلت مع المنتج إنذارات قضائية، وبعدها لجأ المنتج إلى القضاء، والأمر الآن بين يدي القضاء المصري للفصل فيه.

كما أوضح أن شيرين تعاقدت مع الشركة على إنتاج ألبومات غنائية، وتضمن العقد اتفاقا يؤكد أنه في حال نشوب خلاف بينها وبين المنتج، يتم مراجعة الحسابات وتخير بين سداد الحد الأدنى الاتفاقي المضمون أو تصوير فيديو كليب.

ما يعني أن المنتج الذي أكد البيان أنه خالف التزامه التعاقدي مع شيرين، لا يملك سوى الحصول على أحد هذين الأمرين، وليس الحصول على حق استغلال الألبوم الجديد.

وطالب البيان بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات لأن من سربها تجاهل أنهم بصدد عقد لا توقع فيه جزاءات جنائية، ما يعني أن خطر الحبس غير متواجد.

فيما أكدت شيرين لجمهورها أنها حريصة على أن يكون ألبومها الجديد "نساي" متفقا مع توقعات الجمهور، وبأعلى مستوى فني، تاركة باقي الأمور للقضاء المصري.