عقدت لجنة تحكيم "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، اجتماعها التحضيري استعدادا لأعمال دورتها السادسة.

 واستعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، رئيسة اللجنة، السيدة هالة الأنصاري، خطة العمل القادمة لمتابعة مضمون الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2019 بشأن تعديل مسمى الجائزة وتوسيع فئاتها بإضافة فئتي، مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وذلك بناء على توصية تقدمت بها اللجنة، وقام برفعها المجلس في اجتماعه الأخير برئاسة صاحبة السمو الملكي، حفظها الله، لعناية وتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 وقد قامت اللجنة في هذا الصدد، باعتماد خطة العمل التنفيذية والزمنية، التي ستبدأ أولى نشاطاتها بفتح أبواب الاشتراك للجائزة خلال شهر يونيو القادم، كما قامت باعتماد تطوير معايير التقدم للجائزة بناء على نتائج تقييم الدورة الخامسة، وفي ضوء ما تم من تطوير، وبما يتسق مع فئات جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة. 

 وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أهمية أن تتسق معايير الجائزة لفئات العمل الثلاث، العام والخاص والأهلي، مع الخبرات التراكمية لتلك المؤسسات، بتوجيه تلك المعايير لقياس العائد للجهود المبذولة في مجالات التوظيف والعقود والأجور، ومشاركة المرأة في مجالس الادارة والمناصب القيادية، والأخذ بمنهجيات الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، وتنفيذ مبادرات داعمة لتقدم المرأة والخطة الوطنية لنهوض المرأة، والتمثيل المؤسسي للمرأة ومشاركاتها المحلية والدولية، وإدماج احتياجات المرأة والأسرة في الخدمات المساندة في بيئة العمل، والمساهمة في تطوير العلوم والدراسات والأبحاث والمسوحات والتقارير ذات العلاقة، والمشاركة في الجوائز والمبادرات والترويج الدولي لإبراز مكانة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.

 كما ناقشت اللجنة المعايير الخاصة بفئة الأفراد والتي ستركز على المبادرات النوعية والإسهامات المباشرة في مجال تقدم المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية. 

 يشار إلى أن جائزة "صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، تعد من المبادرات النوعية في مجال تعزيز مركز المرأة في الحياة العامة، وآلية تحفيزية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة، بما يضمن لها القدرة على التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها في مجال التدريب والترقيات لرفع نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، ولتشجيع المؤسسات على توجيه مواردها وبرامجها لتلبية احتياجات المرأة والأسرة.