أعلن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات، خلال اجتماعه المنعقد أمس، موافقته على بدء بحث إمكانية الاستحواذ على «نور بنك» ومراجعة مجلس الإدارة بالنتائج التي توصّل إليها خلال ثلاثة أسابيع، فيما سيوجد الاستحواذ المحتمل لبنك نور عملاق صيرفة إسلامية بإجمالي أصول 278 مليار درهم، وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي النشاط من حيث القيمة، مستحوذاً وحده على ثلث التداولات في سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، وارتفع السهم بنسبة 1.2 % عند مستوى 5.21 دراهم، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام الجاري 4.2%، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي نحو 10% منذ أن بلغ أدنى مستوى له في مارس الماضي.

وتعّد «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي بحصة 28.37%، وفقاً لموقع البنك، كما تملك المؤسسة كذلك 22.85% من «نور بنك».

وأوضح البنك في بيان له على سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين مستشارين ماليين للقيام بدراسة شاملة حول «نور بنك»، وتقديم «تقييم منصف ومناسب» عنه، وتعيين مستشارين قانونيين خارجيين لتولي أي أمور قانونية.

وأضاف البنك أن المجلس وافق على مناقشة الصفقة المحتملة مع الجهات الرقابية ذات الصلة، كما تم تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة للموافقة على المصاريف اللازمة لذلك.وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وبلغ إجمالي موجودات البنك 227 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما يصل حجم موجودات «نور بنك» إلى 51 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، حسب آخر البيانات المالية للبنكين.

وقال بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في الإمارات، في بيان سابق، إنه يدرس عمليات الاستحواذ من بين خيارات أخرى كجزء من استراتيجيته للتوسع وسط تقارير بأنه يفكر في الاستحواذ على «بنك منافس».

مزيد من الاستحواذات

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، في مؤتمر عبر الهاتف أمس، إن اتجاه الصفقة التي لا تزال في مراحلها الأولى من الدراسة، لم يكن مدفوعاً بوجود مساهم رئيسي مشترك بين البنكين، ولكن لوجود كثير من الزخم بينهما، مضيفاً أن الصفقة المرتقبة ستكون مفيدة للمساهمين في كلا البنكين.

ولفت شلوان إلى أن البنك لا يتطلع إلى شراء بنوك أجنبية في الوقت الحالي، لكنه سيستمر دائماً بالنظر في المزيد من عمليات الاستحواذ أو الاندماجات في الإمارات.

ومن جهته قال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب»، إن صفقة الاستحواذ المرتقبة ستخلق كياناً مصرفياً يعد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ورابع أكبر البنوك العاملة في الإمارات.

وأضاف أن الصفقة مهمة للبنكين، فمن شأنها تعزيز الربحية وخفض التكاليف، فضلاً عن إنعاش السيولة والملاءة المالية وخلق قاعدة رأسمالية كبيرة تزيد من قدرة دبي الإسلامي على التوسع بشكل أكبر في ظل المنافسة نتيجة ارتفاع عدد البنوك عن حجم واحتياجات السوق، بالإضافة إلى تقوية أداء البنك الإسلامي الأقدم في العالم على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب قاقيش، فإن صفقة ستتم من خلال تبادل للأسهم، وهذا كان حال معظم الصفقات الأخيرة المشابهة في القطاع المصرفي في الدولة.

وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، لـ«البيان الاقتصادي» حول عملية الدمج المحتملة، إن عملية الدمج تعزّز تنافسية قطاع الصيرفة الإسلامية مقابل التقليدية في الدولة، وستؤدي إلى بروز مصارف إسلامية أكبر وأقوى ذات قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، بل العالمية كذلك.

وأوضح أن الاندماجات المتلاحقة في المصارف الإماراتية تعزّز قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بخطة التحول الاقتصادي الكبيرة التي تنفذها الإمارات والتي تنطوي على تمويل مشاريع كبيرة بمخاطرة محدودة.

أرباح دبي الإسلامي

من جهة أخرى أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس عن نتائجه المالية للربع الأول من العام عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2019، وارتفع صافي أرباح المجموعة ليبلغ 1.355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بـ 1.211 مليار درهم مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.

كما ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى 3.407 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بـ 2.697 مليار درهم، وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً ليصل إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% مقارنة بـ 1.971 مليار درهم، واستقرت المصاريف التشغيلية عند 599 مليون درهم مقارنة بـ 590 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.

وأظهرت النتائج ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة ليصل إلى 1.708 مليار درهم، بزيادة نسبتها 24%، وواصل معدل التكلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 28.1% مقارنة بـ 28.3% في نهاية عام 2018، كما واصل هامش صافي الربح النمو ليصل إلى 3.19%، مما يعكس التركيز على ربحية الاكتتاب.

وبينت النتائج توسع الأعمال الأساسية للمجموعة، حيث ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 179.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.0% مقارنة بـ 175.9 مليار درهم في نهاية عام 2018، وبلغ إجمالي الموجودات 226.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بـ 223.7 مليار درهم في نهاية عام 2018.

جودة الموجودات

كما بينت النتائج مستويات رأس المال والتي وصفتها بأنها ما زالت أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%.

ووصلت نسبة رأس المال من الشق الأول 12.8%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%، مما يفتح مجالاً كبيراً للنمو في ظل معايير بازل 3 الجديدة، كما بينت ارتفاع كل من العائد على الموجودات إلى 2.44% والعائد على حقوق المساهمين إلى 18.5%، تماشياً مع التوجيهات.

مبادرات متنوعة

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموه، متجاوزاً 400 مليار دولار أمريكي في أعقاب الإصلاحات الهيكلية الناجحة، وتعزيز السياسات المالية بالإضافة إلى النمو في القطاعات غير النفطية.وأضاف: يبقى القطاع المصرفي راسخاً مع وجود رسملة قوية وارتفاع في الربحية.

ويستمر بنك دبي الإسلامي في التقدم حيث استطاع تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 26% ليصل إلى 3.4 مليارات درهم، مدفوعاً بنمو قوي ثابت على مستوى أعمالنا. وأكد أن التفاؤل يعود إلى السوق العالمية مجدداً كما يتضح من خلال مؤشر الأداء الإيجابي بالإضافة إلى الزيادة في حجم التجارة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام.

تقنية وابتكار

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها منذ بداية هذا العام. وسيعزز هذا الأمر، إلى جانب مبادرات التحفيز التي يجري تنفيذها، من النشاط الاقتصادي في الإمارات، كما سيقوي مستويات الإنفاق العام، وسيعمل على زيادة ثقة القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه مع تقدم التقنية الرقمية والابتكار في القطاع المالي، فإن بنك دبي الإسلامي يؤكد أنه سوف يسعى لأن يكون في طليعة هذه المستجدات من خلال إطلاقه لمختبر رقمي.

إنجازات

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: إن نمو بنك دبي الإسلامي هو مرادف لنمو دولة الإمارات. فقد ارتفع صافي أرباحنا للربع الأول من هذا العام بنسبة 12% ليصل إلى 1.3 مليار درهم.