طرحت أوراق العمل المشاركة في المنتدى النيابي الاقتصادي حزمة من التصورات والتطلعات الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المتسارع له، عبر اندماج فاعل للبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة سعيا للوصول إلى مرحلة التوازن المالي، مع الدور الهام للسلطة التشريعية في تطوير النظم القانونية والتشريعات الكفيلة بدعم التوجهات الوطنية في تعزيز الإيرادات العامة، وخفض الإنفاق الحكومي، وتعزيز الآليات الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني من خلال التشريعات واقتراحات بعض السياسات.

 جاء ذلك خلال المنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب صباح اليوم الخميس، برعاية من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب تحت عنوان" فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني".

 وتطرق سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات، داعيا إلى إصدار التشريعات والحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، للمحافظة على مكتسبات المواطنين.

 وخلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى النيابي الاقتصادي، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عددا من المقترحات للتأكيد على دور السلطة التشريعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا الحاجة لدراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة.

 ودعا سعادته لتفعيل الدور الرقابي بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، والتأكيد على التشاور المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها.

 ورأى فخرو ضرورة تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وإيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

 وأكد على دور مجلس الشورى ومساهماته في تحقيق العديد من المنجزات للمواطنين من خلال التشريعات التي ساهم في إصدارها على مدى السنوات الستة عشر الماضية، مؤكدا أن المجلس سيكمل مسيرته في تعزيز جهوده من أجل رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني، واستكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة والعمل على تعديل ما يلزم منها لتحقيق رفاهية المواطنين وتقدمهم في كافة المجالات وبما لا يمس مكتسبات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بثوابت الأسس الاقتصادية للمجتمع كما أوردها ميثاق العمل الوطني وترجمها دستور المملكة بوضوح.

 وأشار إلى أن الدور المهم للسلطة التشريعية يكمن في الانتباه لمسألة تعزيز مستوى معيشة المواطن، نظرا لكون السلطة التشريعية هي التي تقر القوانين المالية والاقتصادية التي تفرض الضرائب والرسوم وتعريفات التكاليف العامة التي تفرض على عمليات الانتاج والتوريد والتصدير والخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية والاتصالات والمواصلات وغيرها، مما يوقع على عاتقها توخي الحرص على ضبط مستوى التضخم في الاقتصاد الوطني بهدف حماية مستويات الدخول الفردية، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة.

 وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو كفيل بان ينقل للمجلس هموم الناس والشارع الاقتصادي لبحثه تحت قبة البرلمان مع الحكومة الموقرة لكي يعملا معا لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة.

 وفي الورقة التي قدمت عن مجلس النواب، تناول سعادة النائب علي محمد إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، دور المجلس النيابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، حيث أكد أن النواب يولون أهمية ورعاية بالغة للقوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم القطاع الاقتصادي وتنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

 وأشار النائب إسحاقي إلى أن مجلس النواب أسهم في إقرار وتمرير العديد من التشريعات والاقتراحات والاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها معالجة كافة المعوقات والصعوبات وتذليل عقبات المناخ الاستثماري والتجاري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

 وأكد حرص المجلس على دعم كافة سبل التنسيق والتعاون البرلماني مع الدول العربية والإسلامية والعالمية في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في الفعاليات والندوات والمؤتمرات ذات الشأن، سعيا لفتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات الخارجية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

 وذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن مجلس النواب ساهم في النهوض بالعملية الاستثمارية وتعزيز الحركة التنموية والعمرانية في البلاد من خلال مواكبته للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس في جوهرها هدفا أساسيا مشتركا في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين.

 واستعرض النائب إسحاقي إحصائيات حول الحراك البرلماني إزاء الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب، والتي تتنوع ضمن اتفاقيات ومعاهدات ومشاريع ومراسيم بقوانين ومناقشات عامة.

 إلى ذلك، استعرض سعادة السيد حمد فيصل المالكي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، الآليات الكفيلة بتفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة، مؤكدا أن الحكومة الموقرة قامت بمبادرات لإعادة هيكلة الميزانية العامة 2015-2017، بهدف تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى الاستدامة في الوضع المالي لميزانية الحكومة، حيث تمثلت المبادرات في خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق أثر مالي سنوي لكافة المبادرات وصل لـ 854 مليون دينار.

 وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي طرح ضمن المساعي لتخطي تحديات الوضع المالي ومواصلة تقليص العجز، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.

 وأكد أن مبادرات برنامج التوازن المالي تقوم على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إلى جانب تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ الأثر السنوية لكافة المبادرات 800 مليون دينار إضافية.

 ولفت إلى أن التقديرات الأولية للنتائج المالية لسنة 2018 تبين انخفاض العجز الكلي بنسبة 35%، في ظل انطباع إيجابي لبرنامج التوازن المالي وردودا إيجابية من قبل أسواق المالي العالمية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي، واستقرار تقييم مملكة البحرين من قبل وكالات التصنيف العالمية، وإشادة من قبل صندوق النقد العربي.

 وأكد السيد المالكي أن المواطن يمثل محور التنمية، وأن برنامج التوازن المالي يقوم على ضمان استمرارية خلق الوظائف في سوق العمل، والعمل رفع جودة ونوعية التعليم، وتحفيز الابتكار لدى المواطن.

 وأضاف" تتطلب جهود الحفاظ على استمرار التنمية التعامل مع التحديات المالية التي تواجه مملكة البحرين، وذلك لمواصلة استدامة النمو الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر، ويضمن عوائده ابناءنا والاجيال القادمة"، مضيفا أن "برنامج التوازن المالي يسعى إلى تقديم مبادرات من شأنها الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها لاستمرار استفادة المواطن من التنمية".

 وعن ورقة العمل التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، شاركت عضو مجلس إدارة الغرفة السيدة سونيا محمد جناحي، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة السيد سمير عبدالله ناس، حيث استعرضت الجوانب المتعلقة بتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني.

 وأكدت السيد سونيا جناحي أن التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال الأعوام الأخيرة مهمة ومحفزة للبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، وأن القوانين المحدثة عززت مسار التنمية الاقتصادية وساهمت في خلق فرص لرواد الأعمال والتجار في السوق، منوهة إلى أن التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية زاد من سرعة إنجاز مشاريع القوانين المتصلة بالاستثمار والاقتصاد.

 وذكرت أن الاستمرار في تطوير التشريعات يأتي تعزيزا للمسيرة الوطنية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك بمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وإشراف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

 واستعرضت جناحي القوانين التي تم إقرارها في الفترة الماضية كقوانين حماية المنافسة والإفلاس والمناقصات والمشتريات الحكومية، حيث أكدت دور تلك القوانين على دعم الابتكار وتمهيد الطريق أمام التاجر البحريني لزيادة الانتاجية، إلى جانب تحرير القطاعات الاقتصادية من الممارسات الاحتكارية، وتسهيل الدخول إلى الأسواق للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

 وعرضت توصية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تعديل المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، مؤكدة أنه في إطار رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن تكون الغرفة الصوت الرائد لمجتمع الأعمال والشريك المؤثر في صنع القرار الاقتصادي باعتبارها ممثلا عن القطاع الخاص في المملكة وتمارس دورها المؤثر في حماية مصالحه، خاصة في ظل المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع الخاص، وتماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة، والحكومة الموقرة، بإشراك القطاع الخاص فعليا في صنع القرار، وفي رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في المملكة، فإن الغرفة تقترح تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمعدلة بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بأن يشكل مجلس المناقصات المزايدات من الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بمرسوم من بينهم عضوية من القطاع الخاص.