أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني يعد مسئولية مستمرة، وعملا متواصلا، لا يتوقف عند الوصول إلى نقطة معينة، أو تحقيق غاية محددة، لافتة لوجود حاجة دائمة إلى العمل والإنجاز، والتخطيط والإبداع، نظرا إلى أن تحديات الشأن الاقتصادي وتأثيراته على دول المنطقة والعالم، بجانب متطلبات الحياة، وتطلعات الوطن والمواطنين، تقتضي منا جميعا تفعيل أدوارنا، وتعزيز شراكتنا باستمرار.
جاء ذلك خلال كلمة لمعاليها لدى رعايتها للمنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب صباح اليوم الخميس في فندق الخليج، تحت عنوان"فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني".
وأعربت عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير والامتنان للرعاية الكريمة، والتوجيهات الملكية السامية، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في دعم وتطوير المجال الاقتصادي والمالي، في مملكة البحرين، والسعي المتواصل، لأن تكون كل المشاريع والتشريعات والإجراءات والأعمال تصب في صالح الوطن، وأن يرى المواطن نفعها وفائدتها، وأنه بدون تحقيق ذلك، فإن الأمر بحاجة ماسة وضرورية للتصحيح والتعديل.
وأضافت معاليها "نحن اليوم أمام تحديات اقتصادية استثنائية استوجبت منا إتخاذ حلول وإجراءات غير مسبوقة، لذلك، فإنني أدعو مخلصة إلى مراجعة سياستنا الإقتصادية، من أجل التطوير والإصلاح، وذلك لن يتأتى إلا بإيماننا بأهمية الأمر وإرادتنا الوطنية وشراكتنا المجتمعية في صنع القرار".
وذكرت أن في مقدمة أولويات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله، والتي أشار اليها جلالته في خطابه السامي، خلال إفتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، مراعاة أولويات العمل الوطني، والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ودعم الأهداف التنموية، وفق الرؤية الاقتصادية 2030، ودعم جهود تحقيق التوازن المالي.
وقالت معالي رئيسة مجلس النواب "لقد حرصنا على تفعيل دورنا التشريعي والرقابي، في قضايا ومواضيع كثيرة، وملفات ومشاريع عديدة، ومن أبرزها تفعيل الدور البرلماني لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بجانب تكامل الجهود وتنسيق العمل مع مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح".
وأكدت أن مملكة البحرين وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية تمتلك مقومات النجاح والتميز، واستقطاب رؤوس الأموال والإستثمارات، وتسعى لتوطين الموارد البشرية في الوظائف، في ظل وجود قطاع خاص فاعل، يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد اليوم حضورا بارزا وعملا مؤثرا من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن البرامج التنموية والمشاريع الإقتصادية، لا تنمو ولا تزدهر، إلا في ظل بنية تشريعية، ومنظومة رقابية، وبإرادة وطنية وشراكة مجتمعية، مؤكدة أن كافة المقترحات والمرئيات التي سيتم طرحها من خلال المنتدى ستتم دراستها من قبل مجلس النواب، وإحالتها للحكومة الموقرة.
وقدمت معاليها الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، لدورهم في دعم جهود مملكة البحرين، لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي المنشود.