أكد مشاركون في "منتدى تطوير الأعمال الأول للصناعات التحويلية والمحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات - بدفيكس 2019"، أن الأرقام تشير إلى أن صناعة النفط والغاز العالمية تحتاج لاستثمارات تزيد قيمتها على 20 تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسة والعشرين القادمة لتلبية نمو متوقع في الطلب والتعويض عن الانخفاض الطبيعي في الحقول الناضجة.

وأشاروا إلى أن تحسن أسعار النفط في السوق العالمي جدد شهية المستثمرين من الخليج والعالم للدخول في مشاريع صناعة النفط والغاز في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بعد أن كانت هذه السوق خسرت بالفعل استثمارات بقيمة تريليون دولار في فترة تراجع أسعار النفط من 2014 إلى 2016.

المشاركون في "بدفيكس" من القياديين في القطاع وممثلي شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، إضافة إلى مستثمرين ورواد أعمال ومعنيين من البحرين والسعودية، أكدوا في ختام المنتدى اليوم الخمس أنه رغم التحديات التي يجري الحديث عنها حول الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والنفط الصخري في أجزاء مختلفة من العالم، إلا أن المستثمرين باتوا أكثر قناعة اليوم أن قيمة النفط أعلى بكثير، وأن النفط سيبقى حاضرا في المستقبل المنظور اعتمادا على متانة العوامل الأساسية في سوق النفط ونمو الطلب في المستقبل القريب والمتوسط.

كما خلص المشاركون إلى أن أسواق البتروكيماويات على مدى العشرين عاما القادمة تحتاج لمزيد من الاستثمارات وحاجة إلى النفط الخام. 

وأشاروا إلى نمو عالمي هائل في مجال الكيميائيات، وأن الطلب على المواد الكيماوية سيمثّل من الآن وحتى عام 2030 نحو ثلث نسبة النمو في الطلب العالمي على النفط، وبعد ذلك ستزداد تلك النسبة لتصل لنحو 50 في المئة من نسبة النمو بحلول عام 2050، ويستضيف البتروكيماويات نحو سبعة ملايين برميل يومياً من الطلب على النفط الخام بحلول عام 2050، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 20 مليون برميل في اليوم.

على صعيد ذي صلة لفت المشاركون في منتدى "بدفيكس" إلى أنه من المرتقب أن تصل حجم الاستثمارات الصناعية في منطقة الخليج العربي بحلول 2020 إلى تريليون دولار، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج الإجمالي الخليجي من خلال التعرف على المخاطر التي تواجهها وفي مقدمتها المخاطر الائتمانية ومسبباتها وسبل حلها والتخفيف من حدتها وأساليب الحد منها وكيفية اكتشافها.

الدكتور خالد بومطيع الرئيس التنفيذي لشركة بروآكت للاستشارات، إحدى الجهتين المنظمتين للمنتدى، أعرب عن ارتياحه لمخرجات المنتدى المرتقب أن تحقق كثيرا في المجال الصناعي في مجال صناعة الغاز والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون.

وأكد د. بومطيع أن المنتدى تمكن من تحقيق أهدافه من خلال الجلسات ولقاءات الأعمال خاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والمجالات ذات الصلة، إضافة إلى تطوير شبكات الأعمال وفهم احتياجات السوق والشركات، ومبادرات القطاع الخاص في هذا الجانب، وخفض التكلفة وزيادة الابتكار في هذه الصناعة، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال الدكتور محمد الخالدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة الخليجية لإدارة الاستثمارات والاستشارات الصناعية في الجبيل بالمملكة العربية السعودي إن المملكة العربية السعودية توفر بيئة عمل جاذبة وحوافز متعددة وتسهيلات متنوعة أسهمت في تعزيز مكانة السعودية على الخارطة الصناعية محليا وإقليميا وعالميا، واستقطاب الصناعات على اختلاف أنواعها، لتحتل بذلك المرتبة الأولى خليجيا في حجم استثماراتها.

وأشار الدكتور الخالدي إلى أن تنويع مصادر دخل السعودية من خارج النفط بموجب مستهدفات رؤية 2030 لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع الأساسي باقتصاد المملكة وهو القطاع النفطي، مؤكدا أهمية النهج الذي تنفذه السعودية في تطوير استثمارات متطورة ومبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز.