أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، وينم عن تطور نوعي، حيث يوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

ونقلت وكالة الانباء المغربية عن بوريطة قوله أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، وأنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص هذا القرار ، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق"، مشيرا إلى أن المعايير التي أكد عليها مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. حيث تمت الإشارة في القرار لمصطلح "توافق" خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة لمفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ("حق تقرير المصير" الذي ذكر مرة واحدة)، أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على "الاستفتاء").

وأكد أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ "الاستفتاء" و"الاستقلال"، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.

وقال أن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للحل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو "السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق" التي تتطلع إليها المجموعة الدولية. مشددا على أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي.