أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض اليوم، نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018م؛ مشيرة إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11.984) ريالًا؛ بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14.823) ريالًا.

وكشفت نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري "للأفراد ذوي الدخل" قد بلغ (6346) ريالًا؛ في حين بلغ متوسط الدخل الشهري "للأفراد السعوديين ذوي الدخل" (7940) ريالًا.

وفيما يتعلق بالإنفاق، فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12.818) ريالًا؛ في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16.125) ريالًا، وبلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري (11.728) ريالًا؛ فيما بلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري للأسرة السعودية (14.584) ريالًا.

وثمّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في بداية المؤتمر، الدور الرئيسي للأسر التي تم اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأسرة أحدَ أهم المنتجات الإحصائية الأسرية للأجهزة الإحصائية في جميع الدول؛ لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاه وتقدم المجتمعات.

وذكر أن بيانات هذا المسح تُعد ركيزةً أساسية للعديد من الدراسات والأبحاث التي تجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنفه الأجهزة الإحصائية بأنه أحد المسوح الميدانية "العينية الأسرية" التي تُجرى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتُبَيّن أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.

وقال: بحسب التوصيات الدولية، يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل (5) سنوات، وقد تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في الأعوام الميلادية: (1970م، و1977م، و1980م، و1985م، و1999م، و2007م، و2013م)، وتستغرق عملية جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين)؛ حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال 13 شهرًا بدأت من 28 فبراير 2017م حتى 31 مارس 2018م.

وأضاف "التخيفي": طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أن الكثير من متغيرات الدراسة عُرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة؛ فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أن مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة؛ وإنما تحتاج إلى عدد من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة؛ وذلك لجمع كل البيانات المطلوبة.

وأردف: كل هذه العوامل تحتم متابعة التنفيذ الميداني لأكثر من عام يشمل جميع فصول السنة ومواسمها المختلفة لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته بسبب التغيرات الموسمية والعرضية والدورية، التي يمكن قياسها بدقة في فترة زمنية طويلة نوعًا ما مقارنةً ببقية المسوح الأسرية التي تجريها الهيئة طوال العام.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة قد استوفت التزاماتها في تطبيق المعايير الدولية المعتمدة لمؤشرات دخل وإنفاق الأسرة؛ وذلك لتمكين المنظمات الدولية من إجراء مقارنتها الدورية بين جميع الدول.

وأفاد بأن أهمية نتائج المسح التي أُعلنت اليوم، تأتي كونها أساسًا لعدد من المنتجات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث توفر نتائج المسح بيانات الأوزان النوعية التي تُستخدم في إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ فمن خلال هذا المسح يتم تحديث سلة السلع والخدمات، وهي مجموعة ثابتة نسبيًّا من المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تُقَدّر على أساس سنوي، وتستخدم لتتبع التضخم في كل دولة، ويتم تعديل السلع في السلة بشكل دوري بناءً على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة؛ لمراعاة التغيرات في العادات الاستهلاكية، وتُستخدم سلة السلع والخدمات أساسًا لحساب مؤشر سعر المستهلك، وأسعار الجملة.

وأشار إلى أن نتائج هذا المسح توفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتُبَين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتوفر بيانات عن إنفاق الأسرة المعيشية على السلع والخدمات كأحد العناصر المكونة للإنفاق النهائي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي ودخل قطاع الأسر المعيشية.

وأكد "التخيفي" أن نتائج المسح تُسهم بشكل رئيسي في التعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع، وبيان أثر العوامل الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية عليها، كما تقدم لمتخذي القرار وراسمي السياسات جميع الإحصاءات المتعلقة بإنفاق الأسرة السعودية، وغير السعودية على السلع الاستهلاكية مثل الأغذية، والمشروبات، والملابس، وكذلك السلع غير الاستهلاكية كالتحويلات المالية، والسلع الرأسمالية مثل شراء المباني، والأراضي، والأسهم، والتبرعات، وغيرها، ومن خلالها يتم توفير الأوزان الترجيحية التي تُبَيّن الأهمية بالنسبة لبنود الإنفاق الاستهلاكي، ويمكن من خلاله معرفة مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق، حسب الفئة (منخفض، متوسط، عال).

من جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن نتائج هذا المسح لها دور رئيسي في دعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر كالحماية الاجتماعية، والإنماء الاجتماعي، ومشاريع شؤون الأسرة، كما أنها تسهم في بناء مؤشرات اجتماعية مهمة، مثل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية.

وقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء خلال المؤتمر الصحفي، أنها تقوم بعدد من الإجراءات التي تضمن جودة البيانات؛ حيث تم اعتماد أسلوب الزيارة المباشرة للأسرة، واستخدام الأجهزة اللوحية لاستيفاء بيانات استمارة المسح بناءً على الإسناد الزمني المحدد، كما تم تطبيق (قواعد تدقيق البيانات)؛ لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة المسح، وهي (قواعد إلكترونية تكتشف تعارض الإجابات)، وقد تم بناؤها من خلال ربط العلاقة المنطقية بين إجابات الاستمارة ومتغيراتها؛ بحيث يمكن للباحث الميداني والمراقب اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر من خلال الاستمارة أثناء استيفاء البيانات من رب الأسرة؛ إذ لا تسمح هذه القواعد المبرمجة بتمرير الأخطاء إذا تعارضت الإجابة مع معلومة، أو مع إجابة أخرى في الاستمارة، كما تم التحقق من صحة البيانات المجمّعة عن طريق مراجعة البيانات.

وخضعت جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيسي بالهيئة، التي تقوم أيضًا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامنًا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدءًا من اليوم الأول إلى آخر يوم فيها، كما يتم الاتصال هاتفيًا بعينة من الأسر، وطرح بعض الأسئلة في الاستمارة عليهم؛ للتحقق من سلامة استيفاء الباحث للبيانات، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد أن وُجدت، ويتم كذلك التحقق من صحة موقع استيفاء الاستمارة من خلال مطابقة إحداثياتها مع الإحداثيات المسجلة في ملف العينة.

وتعتزم الهيئة العامة للإحصاء تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2021م، تماشيًا مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.