أعلنت مجموعة  البنك الدولي، تمديد إطار الشراكة القطرية مع #مصر للفترة 2015 وحتى 2019 لمدة عامين آخرين حتى العام 2021.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بدأت تظهر علامات نجاح مبكرة وبخاصة مع إعلان الحكومة المصرية عدداً من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمعدل النمو والعجز التجاري وعجز الموازنة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي شهر نوفمبر من العام 2016 بدأت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادي تحت إشراف عدد من المؤسسات الدولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأعلنت الحكومة وقتها مجموعة من القرارات التي تتعلق بتحرير سوق الصرف بشكل كامل وإعادة هيكلة منظومة الدعم برفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.

وتسببت هذه الإجراءات في أن تشهد البلاد أكبر موجة تضخمية غير مسبوقة، ما دفع الحكومة إلى التدخل بأكثر من إجراء سواء برفع  أسعار الفائدة أو زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح البنك الدولي أن التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وذكر أن إطار الشراكة مع مصر خلال الفترة من 2015 وحتى العام 2019 كان يركز على زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.

وأشار البنك الدولي إلى أن جهود الحكومة الإصلاحية التي يساندها إطار الشراكة ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، مارينا ويس: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

وأكدت أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية.

وتطرق البنك الدولي إلى أنه سيزيد من التركيز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد استمرار دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.