بقلم: د- آمال إبراهيم 

...............................................

أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي «أن من الأهمية بمكان أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجية إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين، كونها تمثل الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة، وتشكل قيمة اقتصادية مضافة إلى الاقتصاد الخليجي بما تمتلكه من قوة مالية هائلة وقوة وإمكانيات كبيرة في القطاع التكنولوجي.

وقال نقي في تصريحات صحفية إنه من المهم جدا أن تتوصل دول مجلس التعاون الخليجية إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، وقد قطعنا بالفعل شوطا كبيرا في هذا المجال، ولمسنا جدية كبيرة من الجانبين للدفع بهذا الهدف إلى الأمام، حيث تأتي زيارة وفد تجاري صيني للبحرين اليوم ضمن الاتفاقيات القائمة بين الهيئة العليا لتنمية التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون، وبين مختلف المنظمات الاقتصادية حول العالم، ونرجو أن تخرج الاجتماعات التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة البحرين بنتائج إيجابية تعزز الاهتمام المبادل بين المنظومة الخليجية والصين لدفع العلاقات الاقتصادية إلى خطط عملية مهمة جدا.

وأضاف: دول الخليج تستطيع في واقع الأمر الاستفادة من جوانب اقتصادية كبيرة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالبحوث والتطوير ولهم في هذا المجال باع عالي طويل، كما أن لهم باعا طويلا في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومشروعات البنية التحتية الإنشائية والمقاولات والمواصلات والبحوث العلمية من خلال جامعات عالمية الصيت تعمل مع خبراء ليل نهار لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر أمل الجيل القادم، وتستطيع دول مجلس التعاون الاستفادة أقصاها مما وصلت إليه الصين في هذا الجانب.

نقطة ثالثة مهمة هي كيف نستطيع فتح آفاق مع وراد الأعمال الصينيين لاستشراف مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين، ولذلك فإن وجود الصين كدولة صديقة في الاقتصاد الخليجي والاقتصاد الرقمي بشكل عام يعد أمرا في غاية الأهمية.. ولهم أدوار كبيرة وملموسة مع منظومات اقتصادية مختلفة بما فيها المنظومة الاقتصادية الإفريقية، حيث يدير الصينيون كمّا هائلا من المحافظ الاستثمارية الإفريقية.

سألنا: هل تعتقد بهذا المعنى أن تكون الصين البديل الاقتصادي والشريك التجاري للقارة الأوروبية مع المنظومة الخليجية؟ فأجاب السيد نقي: حقيقة سواء كان الأوروبيون أو الأمريكان فهم يفتقرون إلى عنصر المبادرة التي يتمتع بها الصينيون الذين يطرحون أنفسهم دائما كلاعبين أساسيين مع كل المنظومات الاقتصادية على أسس من الشراكة والمصالح المتبادلة، فإلى جانب القوة النقدية التي تقدر بنحو 43 تريليون دولار، تمكنهم من لعب أدوار أساسية في المحافظ المالية وكشركاء تجاريين، فإن لهم دورا عالميا بارزا في التخطيط والإدارة وطرح البحوث العلمية المتقدمة بكل قوة، إلى جانب أنهم يتملكون علاقات تجارية واقتصادية وشعبية خاصة مع العرب بشكل عام والخليج بشكل خاص، ولذلك استطاعت دول الخليج أن تدخل مع الصين في شراكات عديدة واستطعنا توقيع عدة اتفاقيات معها من خلال مؤتمرات عقدت في المنطقة في هذا الشأن كان آخرها في مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

لقد بذلنا في الأمانة العامة مجهودات كبيرة لاستقطاب الصينيين للدخول كشركاء في مشاريع صناعية في المملكة العربية السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجية، وهي كما تعلمون تتفاوض مع الكويت للدخول في استثمارات ضخمة (350 مليار دوار في ثلاث جزر كويتية) ومؤخرا استطاعت السعودية أن تدخل مع الصين في مفاوضات في مشاريع إسكانية.

ليس هذا فحسب، بل إن الصينيين يدعمون العرب في قضاياهم السياسية بصورة غير مباشرة، ولديهم علاقات شعبية مميزة مع العرب، كما يتعاملون معهما كأصدقاء، وهم على سبيل المثال يتركون دول التعاون في طريق الحرير بشكل جيد جدا، وكل دول الخليج موضوعة في خريطة طريق الحرير كسلسلة مترابطة بشكل وثيق، والخليج أحد المسالك الرئيسية لطريق الخليج.