طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أكدت على أهمية إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و 689 .

جاء ذلك أمس في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة نائب وفد المملكة المشارك في الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد منزلاوي، أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيمانا منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة.

وأعرب عن تطلع المملكة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حث إيران على توقيع اتفاقية الأمان النووي، وتطلعها أيضًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن تُصدر تقريراً دورياً يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها.

ولفت الدكتور خالد منزلاوي في كلمته إلى أنشطة إيران النووية، وقيامها بتطوير قدراتها، في ظل أعمالها التخريبية بالمنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، بأنواع استراتيجية من الأسلحة والصواريخ تمثل مصدر قلق كبير للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكداً أن المملكة تتطلع لأخذ إجراءات أكثر حزماً ضد إيران من قبل المجتمع الدولي.

واختتم نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة كلمته بالتأكيد على أن السعودية تدرك الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان، ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة.