قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "ثمة محاولات تجري في عدد من دول المنطقة لتحويل الإمكانيات العربية، وهي كبيرة وواعدة، إلى "معادلة نجاح" والأهم أننا نلمس جميعاً تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وأمتنا في هذا العصر، فمن دون تنمية تأخذ هذه المنطقة إلى أفق جديد من النمو والازدهار ستظل المجتمعات العربية بعيدة عن الاستقرار الحقيقي، وسيبقى أمننا مُهدداً، إذ أن التنمية هي خط الدفاع الحقيقي للحفاظ على تماسك المجتمعات واستقرارها".

كذلك، "هناك اقتناع  بأن الشباب هم قلب هذه التنمية العربية، هم الإمكانية الحقيقية لهذه المنطقة، إن بقيت معطلة تعطلت مسيرتها، وإن تم تحريكها وتحفيزها وإطلاقها انطلقت المنطقة إلى فضاء الإنجاز والتفوق. فالعالم العربي شاب في معظمه، هذه حقيقة ديموغرافية، لكنها لا تجد ترجمة لها في  الواقع الاقتصادي والتنموي، إذ لا زال الشباب العربي طاقة كامنة تنتظر من يوظفها. ولا يكفي خلق الوظائف، مع أن المنطقة في حاجة إلى نحو 50 مليون وظيفة بحلول منتصف هذا القرن، وإنما ينبغي خلق الوظائف الملائمة لتعليم الشباب وخبراتهم، إذ أن نسب البطالة ترتفع بشدة في أوساط شباب المتعلمين، وهي ظاهرة لا يمكن أن نقف إزاءها مكتوفي الأيدي، ذلك أن أبعادها تتجاوز كفاءة الاقتصاد إلى ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدان العربية. والثابت أن الاقتصاد الجديد في عصر ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة يرتكز في الأساس على الابداع والابتكار كمولد للقيمة المضافة، والمدن العربية مدن شابة وبإمكانها أن تكون مدناً مبتكرة، لكن ذلك يحتاج هذا إلى إصلاحات مؤسسية جوهرية في نظم الاقتصاد العربية من أجل إطلاق المنافسة، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجذب الاستثمار في المجالات الإنتاجية التي تُساعد على نقل التكنولوجيا والخبرات، وليس فقط تحقيق الأرباح السريعة. وإن غايتنا المنشودة هي منتج عربي يحمل قيمة مضافة معتبرة، وقابل للتصدير والمنافسة عالمياً".

وأشاد أبو الغيط بأن "هناك إدراكاً متزايداً بأهمية تطوير آليات العمل التنموي المشترك على صعيد العالم العربي، وهو ما انعكس في مجموعة القرارات الصادرة عن كل من أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت، وإن المبادرات والاستراتيجيات التي أقرتها قمة بيروت تمثل رقماً هاماً في معادلة النجاح الاقتصادي العربي، كوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، واعتماد الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك إيماناً بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد".