احتلت السعودية المرتبة الـ21 عالميا من حيث الصادرات السلعية لدول العالم خلال عام 2018 بنحو 299 مليار دولار (1.1 تريليون ريال)، بحسب بيانات دولية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن السعودية تسهم بـ1.5 في المائة من الصادرات السلعية العالمية خلال العام الماضي 2018.
وارتفعت الصادرات السلعية السعودية للعالم بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط، بحسب المنظمة.
في حين تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بما يعادل 292 مليار ريال خلال عام 2018، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.
وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي بنحو 30 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها بنسبة 2.4 في المائة.
وصدرت السعودية نحو 2.6 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2018، بمتوسط إنتاج يومي 7.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.5 مليار برميل بمتوسط 6.97 مليون برميل يوميا خلال عام 2017.
وارتفعت صادرات السعودية من النفط بنسبة 2.4 في المائة، لترتفع الصادرات السنوية بنحو 109 ملايين برميل، فيما ارتفع متوسط التصدير اليومي بنحو 165 ألف برميل.
وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، متفوقة على روسيا التي بلغت صادراتها 5.2 مليون برميل يوميا في عام 2018.
يأتي الارتفاع في صادرات السعودية رغم التزامها باتفاقية منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين.
وبدأ تطبيق الاتفاقية منذ مطلع 2017، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، ثم تمديدها إلى نهاية 2018، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية، تصدر الصين لدول العالم من حيث الصادرات السلعية خلال عام 2018 بنحو 2.5 تريليون دولار (12.8 في المائة من صادرات العالم)، ثم الولايات المتحدة بنحو 1.7 تريليون دولار (8.5 في المائة).
تليهما ألمانيا بصادرات قيمتها نحو 1.6 تريليون دولار (8 في المائة من العالم)، ثم اليابان بـ738 مليار دولار (3.8 في المائة من العالم)، وخامسا هولندا بقيمة 723 مليار دولار (3.7 في المائة من العالم).
وحسب المنظمة، كانت هناك تغييرات قليلة في تصنيفات الصادرات والواردات بين التجار الرئيسين من حيث القيم بالدولار الأمريكي.
وتم تسجيل أسرع نمو لصادرات البضائع بالقيمة الاسمية من قبل منتجي النفط، بما في ذلك السعودية بنسبة 35 في المائة، وروسيا بنحو 26 في المائة.
وسجلت الصين زيادة قوية في قيمة صادراتها (17 في المائة)، وسجلت الهند أيضا نموا مزدوج الرقم في تجارة الخدمات التجارية في جانب التصدير (11 في المائة).
وتوقعت المنظمة، استمرار التجارة العالمية في مواجهة الرياح المعاكسة القوية في عامي 2019 و2020 بعد نموها بوتيرة أبطأ من المتوقع في عام 2018 بسبب تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية أن ينخفض نمو حجم تجارة البضائع إلى 2.6 في المائة في عام 2019، متراجعا من 3 في المائة في عام 2018.
ومن ثم يمكن أن يرتد نمو التجارة إلى 3 في المائة في عام 2020؛ ومع ذلك، هذا يعتمد على وضع التوترات التجارية.