وجهت شركة النيل للإنتاج الإذاعي إنذارًا على يد محضر، لرئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، بتاريخ 30 يوليو وهو التوقيت الذى شهد الخلاف بينها وبين المطربة شيرين عبد الوهاب، مطالبًا الرقابة بحماية حقوق الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و 750 ألف جنيه قيمة الأموال التى حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.

وطالب محامي الشركة ميلاد ملاك، بعدم إصدار أي موافقة أو تراخيص لشيرين حتى يتم حل الأمر وإعادة الأموال التي حصلت عليها دون حق، والعمل على حماية حقوق الملكية وفقًا لقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، خاصة أنها شركة مساهمة مصرية وأموال المساهمين فيها في حكم المال العام وفقًا لأحكام القانون.

وقامت شركة النيل للإنتاج الإذاعي بتحريك دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت من خلالها أن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013 كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف.

والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذى تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين عامي 2016، و2017 وآخر عام 2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن شيرين امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.

بعدها تمت مخاطبة شيرين بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم بباقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكاتبات متعددة، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بأنها تريد حل النزاع وديًا، ولكنها لم تلتزم أيضا.

ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد وديًا وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجاري، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى "محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع الفنانة، المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذي بيّن أن الإنهاء راجع إلى ظرف يخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتى وصلت إلى 4 ملايين و750 الف جنيه فقط لا غير.