تسارع النمو الاقتصادي لليابان على غير المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس، مدفوعاً بمساهمات صافية من الصادرات، بينما كانت التوقعات لانكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

لكن النمو المفاجئ يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات على نحو أسرع من الصادرات، مما ينبئ على ما يبدو بضعف في الطلب المحلي، وهو مثار قلق لصناع السياسات في ظل زيادة مزمعة لضريبة المبيعات من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وأبرزت قراءات الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي هذه الصعوبات، إذ انخفض كلاهما في الربع الأول من العام، بينما شهدت الصادرات أكبر تراجع منذ 2015.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة اليوم الاثنين، نمو اقتصاد اليابان 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول في حين توقعت السوق انكماشاً بنسبة 0.2%. ويأتي ذلك بعد نمو 1.6% بين أكتوبر وديسمبر.

وقد تغذي أوجه التباطؤ التكهنات الدائرة بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يرجئ زيادة جرى تأجيلها مرتين سابقاً في ضريبة المبيعات خلال أكتوبر.

والسبب الأكبر وراء نمو الناتج المحلي هو هبوط الواردات 4.6%، وهو أكبر تراجع في عشر سنوات وأكبر من نزول بلغ 2.4% في الصادرات.

ومع انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات، فإن صافي الصادرات ساهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيانات.

وتراجع الاستهلاك الخاص 0.1%، ونزل الإنفاق الرأسمالي 0.3%، مما يثير الشكوك حول وجهة نظر صناع السياسات بأن طلباً محلياً قوياً سيعوض تباطؤ الصادرات.