قبل أقل من 5 أعوام، استبشر المستثمرون خيرا في إدراج شركة  ماركة كونها كانت الأولى في قطاع التجزئة والتجارة في سوق مشبع بشركات العقارات والتأمين والبنوك.

غير أن الشركة لم تسجل خلال هذه الفترة، أية أرباح ربعية أو سنوية انتهت أخيرا بقرار غير قانوني بعدم استمرارية الشركة بعد عام من تعليق التداول عن السهم.

وبالعودة إلى الوراء، تم إدراج شركة ماركة في  سوق دبي المالي في نهاية يونيو من العام 2014.

لتجمع الشركة خلال الاكتتاب 500 مليون درهم موزعة على 500 مليون سهم.

وكان ملفتا حجم الطلب الكبير جدا على هذا الاكتتاب، فقد تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 36 ضعفا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية له 10.35 مليار درهم.

علماً أن طرح ماركة جاء في سوق دبي كأول طرح عام بعد 5 أعوام من توقف سوق الطروحات الأولية.

حينها، ظهر تفاؤل كبير بنتيجة الطرح خاصة بعد أن أعلنت الشركة أنها ستستخدم حصيلة الطرح الأولي لفتح أكثر من 100 متجر أزياء ومطاعم في الإمارات ومنطقة الخليج خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

لكن المفاجأة كانت نهاية العام الماضي، حيث وصلت الخسائر المتراكمة للشركة 750 مليون درهم، أي ما يعادل مرة ونصف رأسمالها.

وبدلا أن تتمسك ماركة بخطتها المئوية للفروع، قامت باستثمار 315 مليون درهم أي ما يعادل 63% من رأسمالها لشراء سلسلة مطاعم ريم البوادي.

قرار الهيئة الأخير برفض قرار الجمعية العمومية لماركة بعدم استمرارية الشركة قد لا يغير الكثير بالنسبة للمساهمين خاصة مع توجه الشركة للتصفية بعد إخفاقها في إنجاح ماركتها أو الوصول بها إلى تطلعات المساهمين.