سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على اتهامات فرنسا لرئيس بي أن القطرية بالفساد.

الصحف اهتمت أيضا بإعطاء نتنياهو مهلة حتى أكتوبر المقبل لعقد جلسة استماع في قضايا فساد، وكذلك استبعاد إيران أن تدخل في مواجهة مباشرة أو تشن حربا بالوكالة مع الولايات المتحدة.

الصحف أبرزت أيضا تلويح أممي بوقف المساعدات للحوثيين، في الوقت الذي رحبت الإمارات بمشاركة دولية في تحقيقات هجمات السفن.

ونبدأ جولتنا من صحيفة الحياة، موضحة أن فرنسا اتهمت رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي بـ«الفساد النشط»، فيما أتهم دياك بـ«الفساد السلبي»، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.

والعبيدلي هو أيضًا رئيس شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضًا ظروف منح استضافة أولمبيادي2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

وفي الصحيفة أيضا، قرر المدعي العام الإسرائيلي الأربعاء تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده حتى أكتوبر، رافضا طلبا بتأجيلها لمدة سنة.

وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت حدد الشهر الماضي، العاشر من يوليو موعدا لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء للدفاع عن نفسه قبل توجيه التهم اليه في قضايا الفساد.

وأعلن ماندلبليت في فبراير الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة.

وتشير رسالة عممتها وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء، موجهة من مكتب ماندلبليت إلى محامي نتانياهو عميت حداد تتعلق بطلب الأخير تأجيل جلسة الاستماع حتى 14 مايو العام المقبل، ليتسنى له فحص أدلة الشرطة التي أرسلت إليه الأسبوع الماضي.

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، استبعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أمس، أن تدخل إيران في مواجهة مباشرة أو تشن حربًا بالوكالة مع الولايات المتحدة.

وفي رد ضمني على ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول ترجيح مسؤولية إيران عن الأعمال التخريبية ضد السفن الأربع قبالة سواحل الإمارات، قال فلاحت بيشه إن بلاده تنتظر نتائج التحقيق، مضيفًا أنه «لا يمكن لأي مجموعة الإعلان عن خوض حروب بالوكالة عن إيران». وتابع أن «سياسة إيران عدم البدء بالحرب. أي خطوة تحدث في أي مكان من المؤكد ليست جزءًا من سياستنا». ويشتبه مسؤولون أميركيون في وقوف إيران أو وكلاء يعملون لمصلحتها وراء الهجوم على أربع ناقلات قبالة سواحل الفجيرة، وأيضًا وراء إطلاق صاروخ قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.

في شأن متصل، أصدر مركز الإحصاء الإيراني أحدث إحصائية رسمية عن أوضاع الاقتصاد بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران. وارتفع التضخم، حسب هذا الإحصاء، بنسبة 52.1% مقارنةً بالفترة ذاتها في العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والسجائر بنسبة 82.6% مقارنةً بالعام الماضي.

وفي الصحيفة أيضا، أدان مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للامم المتحدة، منثق الإغاثة في اليمن، الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد العمل الإنساني.

وتناول لوكوك في تصريحات أمس مسألة إعاقة الحوثيين وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، قائلًا: «نحقق في جميع هذه الحالات ونثيرها معهم، وسنعلق توزيع المساعدات إن لزم الأمر». وأشار إلى أن إعادة البناء والنهوض بالاقتصاد اليمني ومعالجة الأضرار المادية ستحتاج إلى أعوام طويلة، منددًا في الوقت ذاته بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تشنها ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية. وتابع: «ندين هذه الهجمات بشكل صريح».

وأثنى لوكوك على دور السعودية والإمارات وما تقدمانه من دعم ملموس للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن، من خلال تقديمهما 1.5 مليار دولار في مؤتمر المانحين خلال فبراير الماضي، ومنحهما كذلك 930 مليون دولار للشعب اليمني.

ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن الإمارات رحبت بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها إن "حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات من وراء هذا التحقيق".

وأضافت أن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة، وأكدت أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت.