وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود –يحفظه الله- على مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر الماضي بين ديوان المظالم السعودي، ومجلس الدولة المصري في مجال القضاء الإداري.

وأكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، أن مذكرة التفاهم بين «المظالم» ومجلس الدولة المصري الموقعة في مدينة الرياض قبل عدة أشهر، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري.

وأضاف: "مذكرة التفاهم ستتيح للطرفين التعاون في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، خصوصا في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، مع تعزيز مجال التدريب والتطوير، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.

وقال خالد اليوسف إن هذه المذكرة تمثل تمهيدا لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية، نظرا لم تشتمل عليه من بنود منظمة لهذا التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم.

ورفع اليوسف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء أمس الأول (الثلاثاء)، بقصر السلام بجدة، على تلك الموافقة، مبينا أن هذا القرار يمثل جزءا من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة، تحقيقا للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابي في الشأن القضائي.