ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين في تعاملات متأخرة من أمس الخميس، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم التدفقات الكبيرة إلى قطاعي الطاقة والسياحة.

حيث جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيها للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار وفقاً لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي المصري.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة فإن الجنيه ارتفع بنحو 5% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا الأداء الجيد للجنيه المصري مقابل الدولار إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطاً بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما ارتفعت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد للغاز إلى مصدر.

وقال متعاملون ومحللون في أسواق الصرف، إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وأوضحوا أنه بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة" أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة. مشيرين إلى أن البنك المركزي المصري يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفيه أي تدخل من قريب أو بعيد.

وكان بنك الاستثمار "بلتون"، قد توقع في مذكرة بحثية سابقة، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه، أمام الدولار حتى منتصف 2020، متوقعا وصوله إلى 17.10 جنيهاً خلال العام المالي 2019 / 2020.

وأوضح أن ما يدعم تلك الرؤية، هو تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضا قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

وأشار إلى أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 / 2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً آخر.

ولفت إلى أن خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الخطر الوحيد على هذه النظرة المستقبلية، لكن هذا الخطر يأخذ في التراجع، فمصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد.

وأوضحت أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري.

وتابع: كما أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018 / 2019 مقارنة بـ 40% في العام المالي 2015 / 2016.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.8 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من أبريل الماضي.

أيضاً تسببت السيولة الدولارية التي حصلت عليها الحكومة المصرية منذ بداية العام الجاري سواء من خلال الاقتراض الخارجي أو وصول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي، تسببت في توفير سيولة كبيرة في السوق، كما تتوقع الحكومة زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019 / 2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه تعادل نحو 42.32 مليار دولار.