قالت مجموعة البنك الدولي، إن هناك تحديًا كبيرا في عمليات تلبية الاحتياجات المالية لتطوير القطاع الصحي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب محدودية الحماية المالية وعدم امتلاك السكان لبرامج وطنية خاصة بمنظومة التأمين الصحي.

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك أن السكان الأكثر ثراء والعاملين بالقطاع الرسمي ينفقون 40% من دخولهم علي الخدمات الصحية ولكن نظرا للصراعات الدائرة في بعض المناطق كاليمن فهناك 80% من السكان و أقل من 20% من سكان الخليج يعانون من تدني الخدمات الصحية بسبب الصراعات والعنف.

وأشار التقرير إلي ان هناك تحولا في الأوبئة والأمراض، والأمراض غير السارية كالسكري وامراض الصحة النفسية والقلب وغيرها بدأت في تسجيل اعلي معدلات لها بتلك المناطق سواؤ بين السكان النازحين في سوريا واليمن و ليبيا.

وذكر التقرير ان تلك التحديات تتطلب اشراك القطاع الصحي الخاص وإمكانياته في المنطقة عن الاتجاهات والتحولات الإقليمية؛ أو حالة الهشاشة؛ أو تطور القطاع الصحي؛ أو إصلاح القطاع العام أو عدم وجوده. إن القطاع الصحي الخاص آخذ في التطور.

وأوضح التقرير ان الشراكة بين بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الرعاية الإكلينيكية وغير الإكلينيكية في المستشفيات، ويتم التعاقد الخارجي على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ ويجري تطوير برامج تأمين صحي خاصة؛ لتحقيق استفادة كبرة من تبني نهج شامل و "جامع" للأنظمة الصحية.