قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.

ولفتت ساما في التقرير إلى أنه وعلى عكس التطورات العالمية، انتعش الاقتصاد السعودي 2.2 %، بحلول عام 2018 بعد الانكماش في عام 2017.

ويعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى تحسن العائدات النفطية والطقاع النفطي الذي زاد بنسبة 2.9%.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" إلى أن المخاطر السلبية على الاقتصاد السعودي تأتي من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمي.

وعلى الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي، استمرت عوائد الشركات المدرجة في الانخفاض، وزاد عدد الشركات التي سجلت خسائر.

وشهد التضخم قفزة كبيرة خلال عام 2018 إلى 2.5%، ويرجع ذلك أساسا إلى تطبيق العديد من التدابير المالية مثل إصلاح ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل أن النمو الاقتصادي في 2019 "لن يقل عن 2%".

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا بلغ 1.7%، في 2018، مقابل 1%، في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.

وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال أو 4.6%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3%، في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30%، عن العام السابق.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90%، عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11%، إلى تريليون ريال في 2018.

وساعد الانتعاش الطفيف بالنشاط الاقتصادي في تعزيز مرونة النظام المصرفي ، الذي شهد طفرة في عام 2018. وكان نمو الأصول مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في ائتمان القطاع الخاص.

وتوقعت ساما أن يواصل النظام المصرفي تلبية الطلب على الائتمان، حيث يستمر النمو الاقتصادي.