ذكر موقع "لو 360 أفريك" المغربي أن احتياطي النقد الأجنبي في الخزينة المصرية بلغ في مايو الماضي 44.27 مليار دولار، بزيادة قدرها 106 ملايين دولار عن الشهر السابق، نقلًا عن بيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف الموقع أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ بذلك مستوى قياسيا جديدا يسمح بتغطية تكاليف استيراد السلع لمدة 8 أشهر، وهو ما يتجاوز ضعف المتوسط العالمي الذي يسمح معياره بتغطية تكاليف استيراد السلع لمدة 3 أشهر.

وأوضح الموقع أن سلة العملات الأجنبية في الخزينة المصرية تضم وفرة من الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني واليوان الصيني.

وأرجع الموقع الزيادة المستمرة في احتياطي النقد الأجنبي إلى عدة عوامل، على رأسها تحسن الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض حجم الواردات، وكذلك التأثير الإيجابي لاكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر بالبحر المتوسط.

وتابع الموقع أن عجز الحساب الجاري شهد تحسنًا ملموسًا، بفضل زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الدخل المتولد عن قطاع السياحة، حيث شهد عام 2018 إقبال 11.35 مليون سائح أجنبي على زيارة مصر، وبلغت دخول قطاع السياحة 12.8 مليار دولار، مع التحسن الملحوظ للأوضاع الأمنية في مصر.

واعتبر الموقع هذه الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي مؤشرًا على قوة أداء الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته الحكومة المصرية في أواخر عام 2016، والذي ساهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر للاستثمارات الأجنبية.