أكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أن ميزانية تونس تسمح بالحفاظ على الإستثمار الداعم للنمو وزيادة الإنفاق الإجتماعي لكن لا مجال لتخفيف الجهود المتعلقة بالضرائب أو النفقات الجارية بعد زيادة الأجور الأخيرة في القطاع العمومي.

وقال ليبتون، خلال مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الإقتصادي المدعوم ماليا عبر اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (سنة 2016)، إن التزام السلطات التونسية التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات والمتابعات، والدعم القوي من شركاء تونس على الصعيد المالي تظل عوامل ضرورية لتخفيف المخاطر التي لا تزال كبيرة أمام تنفيذ البرنامح.

وأشار ليبتون إلى مصادقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الخامسة ما يتيح لتونس سحب حوالي 245 مليون دولار من الاتفاق، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد التونسي لايزال محدودا ومواطن الضعف الاقتصادية الكلية قائمة، لكن جهود السلطات بدأت تؤتي ثمارها وينبغي أن يستمر تركيز السياسات في الأجل القريب على الإصلاحات المؤدية إلى خفض الدين والتضخم وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.

وشدد ليبتون على ضرورة الانضباط الصارم لتخفيض عجز المالية العمومية إلى 3,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 وضرورة أن تركز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسعار.