صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي أقره مجلس النواب، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في الأول من يوليو 2019 مبلغ 75 جنيها شهريا.

ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من الأول من يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 شهريا، وتعد العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من الأول من يوليو 2019.

ووفقا للمادة الثالثة من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها اعتبارا من الأول من يوليو 2019، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

ونصت المادة الخامسة على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية والمقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو 2019.