قدّم الوفد الدائم لمملكة البحرين برئاسة سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مداخلةً في إطار النقاش العام حول التحديث الشفهي لتقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان، وذلك في إطار البند (2) من جدول أعمال الدورة (41) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 24 يونيو إلى 12 يوليو 2019م.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بالشكر إلى السيدة ميشيل باشليه على جهودها الدؤوبة التي تبذلها على مختلف الأصعدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من تحديات وأزمات غير مسبوقة ومحيطة بجميع المجتمعات، دون استثناء.
وقال الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري "أن وفد مملكة البحرين يتفق على أهمية القضايا المواضيعية التي ركزت عليها المفوضة السامية في خطٍّ تصاعدي لطرق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويشجع ويثني على ذلك الأمر، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة وأهمية إيلاء اهتمام أكبر للتحديات التي يفرضها عالم التكنولوجيا الرقمية على مستوى حقوق الإنسان".
وأشار سعادة السفير إلى "أن مملكة البحرين تشاطر ما ذكرته المفوضة السامية من أهمية مواجهة خطاب الكراهية والتطرف العنيف والعمل على وضع حدٍ لهذه الظاهرة عملاً باستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، وذلك نظرا لما تولده مثل هذه الخطابات من حالة شحن سلبي في المجتمعات، والتي بدورها تقود إلى أعمال عنف وتعدي على حقوق الأقليات الدينية والعرقية فيها، لذا فإنه يتعين علينا جميعًا العمل على فتح مجالات أرحب للحوار بين أطياف المجتمع المختلفة، قائمة على مبادئ التسامح وقبول الآخر، وهذا بالفعل ما عملت على ترسيخه وتعزيزه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال العديد من المبادرات والخطوات النوعية كان آخرها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي أضحى نموذجا متقدما لمساهمة البحرين في تعزيز ثقافة السلام والانفتاح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والأعراق على المستوى الدولي".
وختامًا تطلع الدكتوربوجيري باهتمام إلى مساهمة مكتب المفوضية السامية للعمل المشترك مع مملكة البحرين في مجال تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات الوطنية بين الجانبين، والسير قدمًا في تحقيق الأهداف والمشاريع المشتركة والتقدم في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسانـ، معبرًا عبر عن انفتاح المملكة واستعدادها التام للتعاطي مع أية أفكار ومبادرات تسير في هذا الاتجاه.