أكدت كاميلا أندرسن نائبة المتحدث باسم إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق في تعاونه الحالي مع مصر يعطي أولوية لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016 بنجاح، وأن أي مفاوضات بشأن طبيعة التعاون المستقبلي تأتي بعد ذلك. 

وأوضحت أندرسن -في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد  لتسليط الضوء على آخر المستجدات بشأن تعاون الصندوق مع كل دول العالم- أن صندوق النقد الدولي لا يتفاوض في الوقت الحالي مع مصر على برنامج جديد.

وأكدت أن الصندوق مستعد لدعم جهود مصر وشعبها لمواصلة مسار التحول الاقتصادي الذي بدأته الحكومة لتمكينها من تحقيق نمو مستدام يخلق فرص عمل ويفتح آفاق لفرص جديدة.

جدير بالذكر أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال زار مصر في الفترة بين 5 و16 مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات.

وحسب البيان الختامي للبعثة في حينه، ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لصرف نحو ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.