رغم زيادة أسعار البنزين الجديدة لكن الأرقام دائما ما تكشف الحقيقة، وتنير الطريق الصحيح وتدل عليه، هذا ما كان واضحا في أرقام موازنة 2019، التي توضح أن كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية وأسعار البنزين الجديدة سوف تنفق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن.

وبعد زيادة أسعار البنزين الجديدة ولأن المواطن هو الذي تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، فإنه يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده، ولذلك كانت برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية.

وعلى سبيل المثال تشير الأرقام إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليارا في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضًا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.

أسعار البنزين الجديدة المرتقب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها الدولة على مدار 4 سنوات متتالية، بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، ودعم الفئات الأكثر احتياجا وفقرًا، لا سيما لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير أموال من أجل دعم مختلف القطاعات والتى تأتى على رأسها، التموين.

ما سبق الإشارة إليه، بدا واضحا من خلال تخفيض فاتورة الدعم لمنتجات البترول وأسعار البنزين الجديدة والوقود المرتقبة، إلى 52 مليار جنيه فى موازنة 2019/ 2020، من أصل 89 مليار جنيه فى الموازنة السابقة عليها، والتى وفرت 37 مليار جنيه تعتزم الدولة توجيهها إلى السلع التموينية، والتي سيستفيد منها 76 مليون مواطن.

بدأت مصر تطبيق موازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد، اعتبارًا من أمس، الإثنين، الموافق 1 يوليو، بأعلى مصروفات في تاريخ الاقتصاد المصري بقيمة بلغت 1.6 تريليون جنيه.

وقلصت مصروفات الموازنة العامة من نفقات الدعم الموجه للمواد البترولية وأسعار البنزين الجديدة، إذ بلغت 52.963 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019 /2020 الجديد بعد أن كانت 89.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، بتخفيض بلغ 36.14 مليار جنيه، بعد أن كان 120.803 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2018/2017 بفارق 67.83 مليار جنيه.