وأعلنت الحكومة أن قرار توقيف ناقلة النفط العملاقة المتوجهة إلى سوريا، تقرر اتخاذه بشكل مستقل تماما.

ونفت الحكومة وجود أي طلبات من قبل حكومات أخرى للقيام بهذا الأمر. بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن المكتب الصحفي لحكومة جبل طارق، قوله: "لم يكن هناك أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة بأن تقوم أو لا تقوم حكومة جبل طارق بذلك، لا بهذا الأساس أو غيره".

وأشار البيان إلى أن المعلومات الخاصة بأن سوريا هي وجهة السفينة وشحنتها، تطلبت قانونيًا من جبل طارق اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد دخول السفينة إلى نطاق القضاء لجبل طارق، وبناء عليه تم احتجازها لاختراقها قانون القضاء.

وأعلنت حكومة جبل طارق، أمس الخميس، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في حملها نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.