قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي   إن حزمة قروض باكستان البالغة قيمتها ستة مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق الأسبوع الماضي ستتطلب إجراءات مالية "طموحة جدا" والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ.

وتتوقع الاتفاقية البالغة مدتها ثلاث سنوات التي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الثالثة عشرة لباكستان منذ أواخر الثمانينات، هبوطا حادا في قيمة العملة المحلية الروبية بعدما وافق البنك المركزي على "سعر صرف مرن للعملة تحدده السوق".

وتتوقع الاتفاقية أيضا إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية، التي تقدر حاليا بأقل من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو أربع أو خمس نقاط مئوية.

ومع تباطؤ النمو وعجز في الميزانية زاد إلى أكثر من سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات عملة تقل عن ثمانية مليارات دولار، أو ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لمدة 1.7 شهر، أصبحت باكستان على شفا أزمة في الدين وميزان المدفوعات.

وقال ارنستو راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان إن أهداف البرنامج صعبة، لكن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، التي تولت السلطة العام الماضي متعهدة بعدم اللجوء للصندوق، قد التزمت بها.

وقال ريجو في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين "نعتقد بالتأكيد أن استدامة الدين في إطار البرنامج ستكون مضمونة"، مضيفا أن ذلك سيتطلب ضبطا ماليا "طموحا جدا"، من خلال تحسين حصيلة الإيرادات في الأساس.