من جانبه، نفى تكتل (لبنان القوي) أن يكون قد عطّل انعقاد جلسة الحكومة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن وزراء التكتل وفروا النصاب اللازم لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، غير أن رئيس الحكومة سعد الحريري هو من آثر رفع الجلسة حرصا على عدم انتقال الصراع الناتج من وراء أحداث عنف الجبل، من خارج الحكومة إلى داخلها.

ويعد تكتل لبنان القوي، هو التكتل النيابي والوزاري الأكبر في البلاد، حيث يضم 29 نائبا من التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني وآخرين، كما يمتلك التكتل (الثُلث المعطل) للحكومة، حيث يضم 11 وزيرا من بين 30 وزيرا يشكلون قوام الحكومة اللبنانية، ويرأس التكتل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقال وزير شئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي - عقب اجتماع التكتل مساء اليوم - إن رؤية التكتل لحل الأزمة الناتجة عن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في الجبل، تقوم على "ثلاثية القضاء والأمن والسياسة" بما يحفظ للدولة هيبتها ومرجعيتها.

ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر الحريري إلى تأجيل جلسة الحكومة التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الاحتقان السياسي في البلاد، والذي أعقب أحداث عنف الجبل، اقتضى التأجيل لحين التوصل إلى حلول للخلافات.

وكان عدد من الوزراء الذين ينضوون تحت لواء تحالف (تكتل لبنان القوي) برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، قد حضروا متأخرين أكثر من ساعتين عن موعد جلسة الحكومة الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار تكهنات بوجود رغبة لدى التكتل لعدم إكمال النصاب الحكومي حتى لا تنعقد جلسة مجلس الوزراء.

وشهدت منطقة الجبل، يوم الأحد قبل الماضي، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها الوزير باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث وقعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.