حددت الدكتورة ريم عبدالحليم، مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجموعة من المعايير الأساسية لنجاح الحكومة في تبني سياسيات تعظم من دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها تبسيط قواعد التسجيل وخفض تكلفة استخراج التراخيص الصناعية.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر المنعقد تحت عنوان" نحو مزيد من الإصلاحات بسوق العمل" والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي ومشاركة ممثلي الوزارات الاقتصادية وعدد من الخبراء والباحثين في الشئون الاقتصادية.

وأضافت أنه ينبغي إعادة النظر في السياسات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية مع ربط الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صناعي بانتهاء إجراءات التراخيص وتبسيط إجراءات الضرائب وربط المزايا التأمينية والتمويلية والتدريبية باتخاذ خطوات نحو الخروج من القطاع غير الرسمي واعتبارها برامج متكاملة واعطاء فرصة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للنفاذ للمناقصات الحكومية والمزادات الخاصة بالشركات الكبري مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال مثل تجربة البرازيل.

وأوضحت أن البرازيل حددت مجموعة من المعايير من بينها تشديد الرقابة من خلال مكاتب محلية متخصصة في توثيق عقود العمل وتبني قوانين عمل وتأمينات مرنة، وإتاحة تمويل متناهي الصغر فعال، مشيرة إلى أنه رغم تقديم البرازيل إعفاءات ضريبية محدودة الا أنها ركزت علي تيسير الخدمة الضريبية وتقليل تكلفتها ونشر مراكز متخصصة للتعامل الضريبي مع المنشآت الصغيرة ومنذ إقرار تلك الحوافز عام 2007 انضم للقطع الرسمي أكثر من 9 ملايين شركة برازيلية.

ودعت إلى مساعدة القطاع غير الرسمي الذي انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا حيث يتوقع أن يحال إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل.