شدد فريق الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار الأممية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الحديدة على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى من الاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة برئاسة رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسجارد، على متن سفينة أممية في عرض البحر بالمياه المفتوحة بالبحر الأحمر قبالة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن الفريق الحكومي قوله إنه يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

واستعرض الفريق خروقات الميليشيا الحوثية المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال استمرار الأعمال العسكرية وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات الحديدة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأشار الفريق الحكومي إلى أن التصعيد العسكري الحوثي يؤكد عدم جدية الميليشيات في السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة، مؤكدا ضرورة فتح المعابر وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق استوكهولم.

وكان وفد ميليشيا الحوثي في اللجنة تأخر في الوصول إلى الاجتماع لعدة ساعات في رسالة وصفها مراقبون بـ "السلبية".

ويعتبر هذا اللقاء الأول للجنة إعادة الانتشار بعد شهرين من توقفها نتيجة مقاطعة الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي بسبب "انحيازه للجانب الانقلابي بشكل دائم، مما يخل بمضامين اتفاق ستوكهولم ومحددات إعادة الانتشار"، حسب الحومة اليمنية.