قررت المحكمة العليا بالجزائر،  وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إن قاضي التحقيق بالمحكمة استمع اليوم الاثنين إلى زعلان في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد حيث يواجه زعلان اتهامات بمنح الغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.

وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، والتي تشمل سحب جواز سفره والتوقيع مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق، وقد استأنفت النيابة العامة هذا القرار.