قالت مجموعة البنك الدولي، إن مصر عانت تصديريا خلال الفترات السابقة من تشوهات عديدة بالسوق المحلي جراء التشوهات والمغالاة بتقييم سعر الصرف بالإضافة لاستمرار الدعم على الطاقة والذي كان يحابي الصناعات كثيفة استخدام الوقود، معتبرة أن تلك التشوهات، والتى تغلبت عليها مصر، حولت الموارد الإنتاجية بعيدا عن القطاعات كثيفة العمالة والموجهة نحو الصادرات.

كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك تحت عنوان " من التعويم إلى الازدهار.. الانتقال بصادرات مصر لآفاق جديدة" أن تلك العوامل ساهمت بصورة كبيرة في تراجع أداء الصادرات وضعف الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ذكر التقرير أن قرار تحرير سعر الصرف في 2016 لم يكن كافيا لضمان حدوث تحسن ملحوظ في أداء الصادرات.

أوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير النفطية شهدت استجابة لخفض سعر الصرف المحلي لأقل من التي شهدتها صادرات البلدان الأخرى المتعرضة لخفض أقل بأسعار عملاتها، إذ أن تلك الاستجابة ساعدت في نمو الصادرات بشكل متسارع و مستدام وهو ما يتطلب أكثر من مجرد أثر سعري.