وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير،   على وثيقة الاتفاق السياسي، في خطوة تاريخية كبرى طال انتظارها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب السوداني على توقيع الوثيقة مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفًا استراتيجيًا وامتدادًا للأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث طلب الرئيس من عبد المطلب نقل تحياته إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وأشار الرئيس إلى متابعته لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربًا عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس توجه كذلك بالتهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

زينص الاتفاق على ألا يجوز لمن شغل منصبًا خلال المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

و تشكيل مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، فيما يختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع.

* أن تكون رئاسة المجلس السيادي عسكرية تليها رئاسة مدنية، وتشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، 5 عسكريين، و5 من قوى التغيير ومدني واحد.

* مدة ترؤس المجلس السيادي 21 شهرا، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن سيكون أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، فيما يترأس أحد الأعضاء المدنيين في المجلس مدة الـ18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

*إتمام عملية السلام خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق تنمية مستدامة وإجراء إصلاحات قانونية.

* إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.

* إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.

*دعوة المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية، والمطالبة برفع.

*تشكيل المجلس التشريعي خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس السيادي.

فيما لم يجري الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، مع تمسك قوى الحرية بالحصول على ثلثي المجلس التشريعي بينما يطلب المجلس العسكري مراجعة نسب العضوية.