قالت وكالة أنباء الأناضول إن البرلمان التركي صدق   على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.

وقالت الوكالة الرسمية إن القانون يجنب عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.

يستهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور. وبلغ العجز 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما توقعت الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.

والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.

يتضمن القانون أيضا تعديلات على نسبة الاحتياطي القانوني، حسبما ذكرت الأناضول، مضيفة أن البنك المركزي سيأخذ الآن في الحسبان البنود التي خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عند حساب نسب الاحتياطي الإلزامي.

ويشمل القانون المعدل تغييرات على إعادة هيكلة الديون. وسيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شركة ما جزئيا أو كليا من جانب المقرضين إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.

كان قطاعا الإنشاءات والطاقة الكبيران في تركيا أسرفا لسنوات في الاقتراض الرخيص بالعملة الصعبة لكنهما يعانيان حاليا لخدمة دين بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة في قيمة الليرة العام الماضي.

وفي أبريل، أعلنت الحكومة خطة لنقل القروض المتعثرة إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية ودعم الصناعات التي تنوء تحت وطأة اقتصاد متباطئ.

لكن جهود تنظيف القروض الرديئة تعطلت بعد أن رفض المصرفيون الخطط الأولية أو جمدوها، وفقا لمصادر مطلعة.