انتهى مجلس النواب اللبناني، من مناقشة مشروع موازنة عام 2019 التي أعدتها الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد أن تحدث 52 نائبا في جلسات صباحية ومسائية على مدى 3 أيام متصلة.


وقرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تحديد جلسة تعقد بعد ظهر الغد، يتم خلالها تصويت النواب أعضاء المجلس على مشروع الموازنة.

ويتمسك لبنان بإقرار موازنة 2019 كخطوة إصلاحية أولى تعهد بإجرائها أمام المؤسسات المالية الدولية وكذلك أمام الدول المانحة في مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، وأسفر عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.

واستغرق إعداد الموازنة في مجلس الوزراء شهر مايو الماضي بالكامل، أعقبها 22 يوما من المناقشات داخل لجنة المال والموازنة بمجلس النواب، حيث جاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة.
وتؤكد الحكومة اللبنانية أن حجم التقشف وتخفيض النفقات العمومية في مشروع موازنة 2019 بلغ مستويات كبيرة وطال كافة الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وأن هذا الأمر انعكس إيجابا على مستوى العجز المتوقع في الموازنة، بحيث سيبلغ 59ر7% بدلا من مستوى العجز الكبير الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11% .

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة - في ضوء ما قدمته الحكومة - 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.