أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن مشروع موازنة لبنان لعام 2019 وضع القواعد الأساسية للإصلاح في البلاد والذي سيستمر لمدة 3 سنوات متتالية، مشددا على أن إصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية، له تكلفة ويجب أن يتحملها الجميع في لبنان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري،   في ختام المناقشات النيابية لمشروع موازنة عام 2019.

وأشار الحريري إلى أن لبنان لا يمكن له أن يجري إصلاحات تقوم على "المزايدات السياسية".. مؤكدا تمسك الحكومة برؤيتها الاقتصادية والتي تعد الموازنة الجديدة أحد ركائزها الأساسية، إلى جانب إعطاء الدور الأكبر في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص في إدارة المؤسسات، مع تقليص حجم القطاع العام.

وشدد على الالتزام الحكومي بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وتأكيد التزام لبنان الدائم باحترام جميع تعهداته المالية، وكذلك التأكيد على دور مصرف لبنان (البنك المركزي) بالمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والتزام المعايير والقوانين الدولية.

وقال الحريري: "لا أريد أن أدخل بسجالات ومزايدات، لأن الهدف هو سلامة لبنان والأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.. وهنا أريد أن ألفت نظر النواب الذين كانوا يرفعون الصوت لاجتذاب الجمهور، أن الإحصاءات الرسمية بينت أن أقل من 3% من المشاهدين كانوا يتابعون النقل المباشر على محطات التلفزيون لجلسات مناقشة الموازنة، والتفسير الوحيد لذلك أن الناس ملّوا من السجالات والمزايدات".

وأشار الحريري إلى أن مشروع الموازنة المعروض على البرلمان، هو ركيزة من الركائز الأربع للرؤية الاقتصادية للحكومة والتي تقوم على الإصلاح المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة، وبرنامج الاستثمار الوطني الذي تم توفير التمويل له من خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) ، والإصلاحات الهيكلية لقطاعات الدولة المختلفة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية لتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة قدرة لبنان التصديرية.

وشدد على أن مشروع موازنة 2019 يخفض العجز 4 نقاط من الناتج المحلي، على نحو يمثل خطوة جدية كبيرة وفقا لجميع المقاييس الدولية، وأن هذه الخطوة يجب استمرار السير فيها لمدة 3 سنوات.

وقال: "تخفيض العجز إلى 6ر7% في موازنة 2019 خط أحمر لا نستطيع أن نتجاوزه، لكن الأهم في الموازنة أنها أرست المبادئ الأساسية للإصلاح، الذي نريد أن نستكمله في موازنات 2020 و2021".

وأشار إلى أن لبنان لا يستطيع أن يواصل السير بقطاع عام متضخم، ومؤسسات وإدارات عمومية لا تعمل، مشددا على أنه من غير الطبيعي أن يكون القطاع العام "هو رب العمل الأول في البلاد".

وأوضح أن الدور الأكبر هو دور القطاع الخاص، وأن العديد من المؤسسات تشغّلها الدولة اللبنانية حاليا، في حين أنها في العالم كله بإدارة القطاع الخاص، كونه يديرها بطريقة أفضل، لافتا إلى أن التوجه الواضح للحكومة هو "تقليص حجم القطاع العام وتكبير حجم القطاع الخاص ليأخذ دوره الذي هو الدور الأكبر في الاقتصاد".

وقال: "هذا توجه لا غنى عنه، وهذه الرؤية الاقتصادية لن نتخلى عنها لأنها هي التي توصل بلدنا لشاطئ الأمان، وتحقق تخفيض العجز المالي وزيادة النمو وتكبير الاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب وتعالج مشكلة الدين العام، وهي التي تنوع مصادر الإنتاج والنمو في المستقبل".