فرض الاتحاد الأوروبي   غرامة بقيمة 272 مليون دولار (242 مليون يورو) على شركة كوالكوم الأمريكية للتقنية، وهي الغرامة الثانية التي تفرضها سلطات حماية المنافسة في الاتحاد على الشركة خلال 18 شهرا، وأحدث الإجراءات التي تستهدف شركات تقنية أمريكية كبرى لمخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجير إن كوالكوم أساءت استغلال مكانتها البارزة من أجل الدفع بأحد منافسيها إلى خارج التجارة، ما أدى إلى إعاقة المنافسة في سوق ما يعرف بـ" شرائح النطاق الأساسي"، وهي مكونات تقوم بوظيفة ربط الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالشبكات الخلوية، وتعد كوالكوم أكبر مورد لها على مستوى العالم، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وتأتي الغرامة الجديدة وسط العديد من المعارك القانونية التي تواجهها كوالكوم، منها ما يدور في أروقة المحاكم الأمريكية، فيما حذرت وزارة العدل الأمريكية من أن فرض عقوبات صارمة قد يلحق الضرر بمصنع الشرائح الأمريكي في سباقه ضد منافسيه الصينيين في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ تحقيقا رسميا في القضية في عام 2015 بعد أن زعمت شركة Icera صانعة شرائح الهواتف البريطانية المنافسة لكوالكوم أن الشركة الأمريكية قامت بين عامي 2009 و 2011 بعملية "تسعير افتراسية"، إذ باعت بيع شرائح معينة بسعر أقل من السوق لدفعها خارج السوق، ومن ذلك الحين بيعت شركة Icera لشركة Nvidia Corp، التي انسحبت لاحقًا من سوق شرائح النطاق الأساسي.
ومع ذلك، قالت فيستاجير في بيانها اليوم إن الاتحاد الأوروبي لديه وثائق داخلية خاصة بالشركة تبين أن كوالكوم قد باعت شرائح النطاق الأساسي التي تنتجها "بسعر أقل من التكلفة للعملاء الرئيسيين بقصد القضاء على منافس".
وأضافت: "إن سلوك كوالكوم الاستراتيجي منع المنافسة والابتكار في هذه السوق، وقيد الاختيارات المتاحة للمستهلكين".
من جانبها، قالت كوالكوم إنها ستستأنف القرار أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وستقدم ضمانا ماليا بدلا من دفع الغرامة خلال فترة النظر في الاستئناف.
وفرض الاتحاد الأوروبي في يناير 2018 غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على شركة كوالكوم بسبب مدفوعات لشركة أبل على حساب منافس آخر، هو شركة إنتل كورب، وتستأنف شركة كوالكوم القرار حاليا أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويأتي الإعلان عن الغرامة في حق كوالكوم بعد يوم من فتح سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بشأن ممارساتها مع التجار الذين يبيعون البضائع عبر موقعها.