أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي إلى أن ميزانية السعودية ستسجل عجزا قدره 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقل عن تقدير سابق بلغ 7 بالمئة، لكنه سيبقى فوق توقعات الحكومة البالغة 4.2 بالمئة.

وقال صندوق النقد في بيان   إن الترسيخ المالي يبقى عاملا رئيسيا.

وعانى الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.

وفي 2017، انكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوما بنمو قوي للقطاع النفطي.

وساعدت زيادة في الإنفاق الحكومي هذا العام القطاع غير النفطي في المملكة حيث قالت الحكومة الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019.

وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكدا تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.