ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تقوية النمو الإقتصادي وتقليص البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على الطريق الصحيح للهبوط، وهو النتيجة الطبيعية التي استهدفتها الإصلاحات الإقتصادية، التي يدعمها صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. 

ووفقا لحوار صحفي مع سوبير لال، رئيس فريق صندوق النقد الدولي لمصر، الذي ناقش فيه تاريخ البرنامج وتطوره وإنجازه بالتزامن مع تسليم مصر الدفعة الأخيرة للقرض، أشار إلي أن برنامج الإصلاح الإقتصادي أدي إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية وشجع قيادة القطاع الخاص الذي من شأنه تحسين مستويات معيشة جميع المصريين.

مؤكدا أن الإقتصاد المصري كان يعاني من تطبيق سياسات غير متناسقة للاقتصاد، والتي بحلول عام 2016 ، أدت إلى تراكم اختلالات كبيرة. وأدى العجز الكبير في الميزانية والسياسة النقدية وسعر الصرف الثابت إلى انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الدين العام بشكل غير مستدام. ما دفع إلي إنخفاض النمو وزيادة البطالة، وخاصة بين النساء والشباب.

كانت الأولوية العاجلة للبرنامج معالجة هذه القضايا واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتجنب حدوث أزمة. ومن خلال إطلاق الحكومة لخطة وصفها لال بالطموحة مدتها ثلاث سنوات للحد من عجز الموازنة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأشاد سوبير لال، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكافل وكرامة، التي أشار إليها بإنها هي الوسيلة الأكثر فاعلية في ضمان إلا يتحمل الفقراء تكاليف ومصاعب تطبيق الإصلاحات الإقتصادية. 

وأكد لال على أن برنامج الإصلاحات الإقتصادية في مصر حقق هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي، وهو شرط لابد منه لجذب الاستثمار وزيادة النمو وخلق فرص العمل. 

انتعش النمو الإقتصادي من حوالي 4 في المائة إلى 5.5 في المائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة بحلول العام المقبل، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9 في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

بدأ الدين العام في الانخفاض وتراجع التضخم بشكل مطرد. مما يمهد الطريق لإصلاحات أوسع، مثل تحسين مناخ الأعمال، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.